قال عضو الكنيست والقيادي البارز في حزب الليكود الاسرائيلي، أوفير أكونيس، إن نتنياهو سيواجه معارضة قوية للغاية من التيار اليميني داخل حزبه، في حال كان هناك تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين

وأضاف أن هناك معضلة حقيقية يواجهها اليمين في إسرائيل في هذه الأيام، وهي إلى أي درجة يمكن "شد الحبل" فيما يتعلق بمعارضة رئيس الوزراء اليميني، نتنياهو، وإلى أي درجة يمكن الضغط عليه فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، وكذلك ما هو التوقيت الأفضل للقيام بمثل هذه الخطوة.

ورفض أكونيس فكرة وجود مطار جوي فلسطيني، قائلا: "بالطبع لن نسمح بذلك. هذا يعني منحهم سيطرة على المجال الجوي، وهذه المحاولة فشلت في مطار "الدهنية"، جنوب قطاع غزة. أرادوا أيضا ميناء بحري وأنظري أين نحن اليوم. حماس تسيطر على القطاع، المطار في غزة لا يعمل منذ أن تم افتتاحه عام 1998 ولم يعمل إلا لفترة قصيرة حتى عام 1999. وهذا يعني أنه لن يكون هناك مجال جوي لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، كما أن المعابر ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة".

أكونيس يشغل اليوم منصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة ويعتبر مسؤولا عن العلاقة بين الحكومة والكنيست، يقول في مقابلة اجراها مع "المصدر" الاسرائيلي إن هناك ضرورة لإبداء الكثير من الشجاعة وإطلاع الاسرائيليين على حقيقة ما يدور بالنسبة للموضوع الفلسطيني، و"أنه ليس هناك أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق دائم وبالطبع ليس اتفاق قائم على مبدأ حل الدولتين، والعودة إلى حدود 67 من دون أن تكون هناك انسحابات إسرائيلية واقتلاع بلدات".

وأضاف أكونيس أن مثل هذا الحل لن يكون ممكنا تمريره داخل الليكود ولا بين أوساط أنصار الحزب، سواء كان ذلك بواسطة استفتاء بين أعضاء الحزب كما جرى في عام 2005 عندما تم عرض موضوع فك الارتباط على الاستفتاء، أو في أي إطار آخر داخل حزب الليكود. كما أنه ليست هناك أغلبية داخل حزب الليكود لمثل هذه الحلول. وأن مثل هذه الأفكار لم تعد صالحة، سواء بسبب طبيعة تركيبة الحزب أو لأسباب تتعلق بالمبادئ التي يؤمن بها أعضاء الليكود.

وأشار الى أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب حتى حدود 1967. ففي حال وافقت على العودة إلى حدود 1967 فهذا يعني أنها ستتنازل عن منطقة اللطرون، وأجزاء من الغور، وسنحتاج إلى تفكيك كيبوتس "كاليا" و"نعمة" وستصبح مناطق مثل معاليه أدوميم وهار حوما وراموت في مركز النقاش حول الأماكن والمناطق التي سيحصل عليها الفلسطينيون".

وقال أكونيس "لا أوافق على قيام دولة فلسطينية. أنا مستعد للحديث عن اتفاق طويل الأمد يمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا ويمنح الفلسطينيين قدرة على إدارة شؤونهم، وأنا أدعم التعاون الاقتصادي، والسماح للفلسطينيين بالعمل، أيضا داخل إسرائيل".

وحول امكانية الموافقة على اعطاء الفلسطينيين الحقوق التي يتمتع بها الاسرائيلي قال اكونيس" لا سمح الله. هذا يعني إلغاء الدولة اليهودية وأنا لا أعرف السبب الذي يدفع عضوة الكنيست تسيبي حوتوبلي، للتفكير في مثل هذا النوع من الأفكار. الفلسطينيون يتمتعون بحق التصويت للبرلمان الفلسطيني ولا يوجد أي مبرر للسماح لهم بالتصويت للكنيست. وفي حال السماح للفلسطينيين بالتصويت فإن هذا يعني أن يحصل الفلسطينيون على حوالي 18 مقعدا في الكنيست. بنفس حجم كتلة "هناك مستقبل" في الكنيست".

وتابع "يجب أن نعطي الفلسطينيين حل انتقالي طويل الأمد، يستمر لـ 15 عاما على الأقل، وذلك حتى نتعمق وننتظر لنرى ما سيحدث من حولنا في باقي مناطق الشرق الأوسط، وبالنسبة لأعمال البناء في الضفة الغربية خلال تلك الفترة، لن أوافق على منح الفلسطينيين المزيد من الأراضي. ولكننا لا نستطيع أن نقرر من يبني وأين يبني، وأنا أرى أنهم يبنون مدنا كاملة بالقرب من رام الله، ولا تواجههم أي مشكلة في البناء".

وعن وقف وتجميد الاستيطان أوضح أكونيس "من يعتقد أنه ستكون هناك عملية تجميد للبناء الإسرائيلي، فهو مخطئ. وعملية التجميد السابقة فشلت فشلا ذريعا. هناك من اعتقد في إدارة الرئيس أوباما السابقة، عندما كانت هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية، أن عملية تجميد البناء في المستوطنات هي التي ستسمح للفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذا لم يحدث. والاستيطان اليهودي هو حق تاريخي للشعب اليهودي. ومن يرغب في بناء بيت في أريئيل يجب أن يكون صاحب حق في القيام بذلك".