قال الناب في المجلس التشريعي برنارد سابيلا، لدى مشاركته في اجتماعات اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن عرقلة إسرائيل عمل تقرير حول الاعتقال الإداري دليل على خرقها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضاف سابيلا الذي شارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا برفقة زميلته النائب نجاة الأسطل، إن السؤال الأساسي والجوهري الذي يجب طرحه حول موضوع الاعتقال هو 'ما إذا كان يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام؟!.
وكان أعضاء اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بالجمعية قد ناقشوا ملف الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا مفصلا حول الموضوع. ورفض رئيس اللجنة خلال الاجتماع طلبا من السفير الإسرائيلي لدى المؤسسات الأوروبية تقديم مداخلة حول الموضوع كونه حق يقتصر على أعضاء الجمعية والشركاء من اجل الديمقراطية.
وتساءل سابيلا عما يدفع اسرائيل لعرقلة عمل اللجنة التي بصدد اعداد تقرير مفصل حول الاعتقال الاداري، وقال: اذا كان لدى اسرائيل ما تخفيه بشأن هذه المسألة فهذه إشارة إلى أن ممارستها التي تطبقها بحق الأسرى خاطئة وغير قانونية.
وأكد سابيلا في مداخلته ان اسرائيل تقوم بعمليات الاعتقال وبخاصة بحق أعضاء البرلمان الفلسطيني لاعتبارات سياسية واضحة، وأن اسرائيل لاتملك اي مسوغ قانوني ضد المعتقلين الاداريين الفلسطينيين وبخاصة النواب منهم.
الى ذلك شارك سابيلا في اجتماعات لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية، كما اجتمع سابيلا والأسطل مع 'القاصد الرسولي للفاتيكان لمجلس أوروبا' حيث تناول الاجتماع الاوضاع في فلسطين، وآفاق التوصل إلى اتفاق بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين.
وأعرب القاصد الرسولي خلال الاجتماع عن رغبته في لقاء الدكتور سابيلا والوفد الفلسطيني خلال انعقاد الدورات القادمة لمجلس أوروبا.
كما التقى سابيلا والأسطل بمقرر ملف الشراكة من اجل الديمقراطية مع فلسطين في مجلس اوروبا تيني كوكس، وعدد من أعضاء وموظفي مجلس أوروبا، وناقشوا سبل تعزيز العلاقات والخطط المستقبلية بين الوفد الفلسطيني وأعضاء مجلس أوروبا .
