قال وزير العمل أحمد مجدلاني خلال لقائه اليوم الخميس برام الله رئيس منظمة معاقون بلا حدود محمد بركات، إن قضية الإعاقة واحدة من أهم المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية على الحواجز وفي المعتقلات والتي تشمل التعذيب وإطلاق النار من أهم مسبباتها، بالإضافة إلى الإعاقات الناتجة عن زواج الأقارب والزواج المبكر.

وأشار إلى دور الحكومة الفلسطينية في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل استنادا إلى قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي ينص على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.

وأضاف أن هناك ضمان حق الالتحاق بمرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ  تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني المناسبة لهم؛ متابعا أن الوزارة تعمل طبقا لهذا القانون الذي ينص على إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقل عن 5% من عدد العاملين فيها، يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم، وتشجيع تشغيلهم في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.

ولفت إلى أن الوزارة تراعي تأهيل مراكز التدريب المهني من حيث البنية التحتية والمرافق من اجل ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعمل على تكييف برامج التعليم المهني والتقني بما يساعد على اجتذاب ذوي الاحتياجات الخاصة للتدرب في مراكز التدريب المهني وذلك لدمجهم في سوق العمل . وقد تطرق مجدلاني إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند البدء بتشغيل نظام سوق العمل الفلسطيني تسجيل كل القادرين على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه في مجال التفتيش على العمل فإنه يوجد قسم خاص يتابع ظروف عمل الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة .

 

ووضع بركات وزير العمل في صورة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم توفر فرص العمل الملائمة لهم، موضحا أن من أهم الأمور التي يجب أن تتخذ بعين الاعتبار هي تنفيذ القوانين ليتمكن الأشخاص ذوي  الاحتياجات الخاصة من الحصول على حقوقهم مثل تعينهم في الوظائف المناسبة لهم وهذا يتحقق من خلال تعاون الحكومة والقطاع الخاص لتوفير هذه الوظائف.