'الكتل البرلمانية' تؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات للأسرى والمحررين

رام الله 16-9-2013

 أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي ضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات المختصة في مجال الأسرى، والمحررين حتى يتسنى تقديم الخدمات الفضلى للأسرى الذين يشكلون شريحة مناضلة وجزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، لا سيما أن هؤلاء الأسرى سواء معتقلون أو محررون قدموا للوطن سنوات ثمينة من حياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية برئاسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، ومشاركة النواب قيس عبد الكريم، وبيرنارد سابيلا، وعبد الله عبد الله، وخالدة جرار، ومصطفى البرغوثي، وجمال أبو الرب، ونجاة الأسطل، وانتصار الوزير، وفؤاد كوكالي، وفايز السقا، وعلاء ياغي، وسحر قواسمي، ومهيب عواد، وجمال حويل، وبسام الصالحي، وإبراهيم خريشة، أمين عام المجلس، وبحضور وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع ووكيل الوزارة زياد أبو عين وقدورة فارس رئيس نادي الأسير، وممثلي الهيئة العليا للدفاع عن الأسرى وهيئة حقوق الأسير، ومركز أبو جهاد ومركز الدفاع عن الحريات، والحملة الوطنية لاسترداد الجثامين المحتجزة، بالإضافة لرؤساء وممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية.

وأكد الأحمد أن الاهتمام بحياة الأسير بكافة أبعادها المادية والاجتماعية هي من صميم العمل الوطني الذي يتوجب على كافة الجهات والمؤسسات والأشخاص العمل تحقيقها وذلك بتحقيق التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية.

بدوره تحدث قراقع عن طبيعة عمل الوزارة والدور الذي قامت به للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها للأسرى في سجون الاحتلال أو الأسرى المحررين، حيث أكد أن الوزارة استحدثت الأنظمة الإدارية الضرورية ووضعت نظاما محوسبا يساهم بالرقي في مستوى الخدمات المقدمة للأسرى والأسرى المحررين والعائلات.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت بالتعاون مع عدد من مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير بتدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الأمر الذي ساهم بتسليط الضوء على قضية الأسرى في عدة محافل دولية الأمر الذي شكل عاملا ضاغطا على حكومة الاحتلال.

ونوه إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير القوانين التي تنظم حقوق الأسرى والأسرى المحررين ووضعت لائحة تنفيذية من 5 أبواب تتعلق بصرف الرواتب والإعفاء من رسوم التعليم واحتياجات الأسرى داخل السجون، بالإضافة إلى وضع نظام 'منحة الحياة الكريمة'.

بدورهم شدد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب على ضرورة العمل على إنصاف كافة الأسرى والأسرى المحررين عبر إيجاد نظام موحد يحقق عملية صرف الرواتب والمنح وبشكل عادل.

كما دعا النواب إلى توحيد الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بين كافة المؤسسات ذات العلاقة بهدف توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للأسى والأسرى المحررين وعائلاتهم.