المنظمة الآسيو إفريقية للإستشارات القانونية تتبنى مشروع قرار فلسطيني

نيودلهي 12-9-2013

 تبنت المنظمة الآسيو إفريقية للإستشارات القانونية، في ختام اجتماعاتها في العاصمة الهندية اليوم الخميس، بالإجماع المطلق، مشروع قرار فلسطيني قدمه وزير العدل علي مهنا، وينص على إعتبار طرد الفلسطينين والممارسات الإسرائيلية الأخرى ومن ضمنها الإستطيان الإسرائيلي، خرقا واضحا للقانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية جنيف الرابعة.

وقدم الوزير مهنا في كلمته في الجلسة الختامية للاجتماعات شكره للمنظمة الآسيو إفريقية للاستشارات القانونية، على ما توليه من إهتمام بالشأن الفلسطيني، خاصة ما صدر عنها من كتب سواء الكتاب الأول الذي صدر عام 2010 والخاص بالحصار على غزه، وكذلك الكتاب القانوني الجديد (الدولة الفلسطينية في القانون الدولي)، الذي لاقى إهتماما كبيرا لدى المستوى السياسي الفلسطيني، كونه يشكل مرجعا قانونيا الأول من نوعه، حيث سيتم العمل على ترجمته قريباً بعد إستصدار القرارات اللازمه لذلك. 

وتمنى مهنا على المنظمة ورئاستها وأمانتها العامة، الاستمرار على نفس النهج والنشاط والإبقاء على فلسطين ضمن برامج عملها السنوية، خاصة وأن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج لعناية المنظمة القانونية والمتعلقة بالجدار العنصري، اللاجئين، والٍأستيطان، والمياه والأسرى وغير ذلك الكثير، وقال مخاطبا الحضور 'بهذا الدعم انتم تشكلون العون في توضيح وتقوية الموقف القانوني لفلسطين وشعبها في تحقيق حقوقهم'.

وأشار وزير العدل إلى الإدراك السياسي الفلسطيني للمغزى القانوني المترتب على الإعتراف بفلسطين كدولة، والذي تم في الإمم المتحده بتاريخ 29/11/2013، حيث أن الأراضي الفلسطينية باتت أراض محتلة، ولم تعد أراض متنازع عليها، وبات حق الإنضمام الفلسطيني لكافة المنظمات الدولية خاصة التابعة للأمم المتحدة حقا مضموناً، كما حق فلسطين في توقيع كافة المواثيق الدولية، مؤكدا أن الخطوات الفلسطينية ستكون محسوبة بعناية وبعيدة عن التسرع والارتجال، ومحكومة أولا وأخيرا بمصالح شعبنا ونضاله لتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، وستكون محكومة أيضا بالآثار السياسية والقانونية وحتى الإقتصادية لكل قرار على حدةٍ. لافتا في هذا السياق الى ان القيادة الفلسطينية شكلت لجانا متخصصة تعمل بشكل دؤوب على الإعداد وتقديم المشورة والنصح بهذا الشأن.

ونوه مهنا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة الفلسطينية للإنضمام لمحكمة الجنايات الدوليةعبر التوقيع على ميثاق روما، حيث هناك لجنة خاصة تعنى بهذا الشأن وتعد كل ما يلزم لإتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وطالب وزير العدل، الدول الأعضاء في المنظمة الأفرو آسيوية للإستشارات القانونية، ومن خلالهم دول العالم أجمع، بالسير على هدى الموقف الواضح للإتحاد الأوروبي والذي يفرض وجود بند واضح في كل إتفاقية مع إسرائيل تتضمن عدم شمول الإتفاق المستوطنات الإسرائيلية بما فيها القدس الشرقية وإستثنائها على إعتبار أنها أرضا محتلة ولا تخضع للسيادة الإسرائيلية مما يعني مقاطعة منتجات المستوطنات وضمان عدم إستفادتها من أي إتفاق، سياسيا أو إقتصاديا، ولا حتى علمياً أو تعليمياً أو ثقافياً.

وناشد مهنا، الدول الأعضاء وكافة دول العالم الإستشعار بالخطر الذي يهدد الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وبالتحديد الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى المبارك، خاصة وأن إسرائيل تسعى في الفترة الأخيرة لتقسيمه ومنع المسلمين من الوصول إليه، الأمر الذي سيعيد المنطقه حتماً إلى دائرة العنف والمواجهة من جديد، مما يعني أن فرص السلام سوف تصبح غير ممكنة، معتبراً أن هذا الموضوع مسؤولية دولية يجب أن تتفاعل لتضع حد لكل التجاوزات الإسرائيلية.

وأثنى الوزير مهنا على المنظمة وتمنى أن تتوفر الظروف لاستضافتها في القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية في القريب العاجل.