سبع سنوات بانتظار تنفيذ "فتوى لاهاي" بعدم شرعية الجدار العنصري
المستقبل - الاثنين 11 تموز 2011
سبع سنوات مرت على فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص عدم شرعية الجدار العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع ذلك تواصل إسرائيل العمل بهذا الجدار ضاربة عرض الحائط بهذه الفتوى وبكل المواقف الدولية المطالبة بإزالة الجدار.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية، ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن عدم تنفيذ فتوى لاهاي يدل على "غياب الإرادة الدولية للالتزام بالقانون الدولي وهيئاته، بالقضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني وحقوقه".
أضافت: "للأسف هناك محاولات لإنقاذ إسرائيل من معاقبتها على خروقاتها، وإقصاء شعبنا عن الحصول على حقوقه. نشعر بالأسى فالدول التي طلبت رأي المحكمة عليها مسؤولية تطبيقه".
وأشارت عشراوي إلى أن "إسرائيل تتصرف كدولة احتلال حتى في أميركا وأوروبا.. وتستخدم الضغط والابتزاز في تعاملها مع الدول".
وقالت "علينا التحرك دوليا على صعيد أصدقائنا، وعلينا أن نبقى على تواصل وتنسيق دائم معهم، لكسب مواقفهم إلى جانبنا".
ووصف المحلل السياسي هاني المصري الفتوى بأنها "كنز قانوني كبير من حيث الأهمية، لكن لم تُستثمر بالشكل الأمثل، فلسطينيا". وقال " لم تقتصر فتوى لاهاي على معالجة موضوع الجدار، وإنما شملت إدانة الاحتلال، وأن كل ما بني عليه باطل، بما في ذلك الاستيطان وهدم البيوت وغير ذلك من الانتهاكات".
أضاف "كان علينا التحرك بشكل أفضل للاستفادة من هذه الفتوى، واستخدامها باستمرار، ووضع كل طاقاتنا كقيادة وقوى وشعب، لإظهار وحشية الاحتلال"، مشيرا إلى أن "منظر الجدار وحده كفيل باستقطاب الدعم الدولي لقضيتنا العادلة".
واعتبر المصري الجهود الفلسطينية المبذولة في هذا المجال أقل مما هو مطلوب، وأن القيادة الفلسطينية وضعت كل تركيزها على المفاوضات، على حساب فتوى لاهاي، مشيرا إلى أن "فتوى لاهاي أكثر أهمية من التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بعضوية فلسطين".
ودعا المصري إلى ملاحقة إسرائيل قضائيا وإلزامها بدفع تعويضات للمتضررين من الجدار العنصري.
وأشار إلى أن الفتوى استقطبت متضامنين دوليين لصالح القضية الفلسطينية، رغم محاربة إسرائيل لحركات التضامن، حيث لجأت إسرائيل في الآونة الأخيرة لمنع هؤلاء المتضامنين من الوصول إلى فلسطين قبل مغادرة بلدانهم أو في المطارات، ووصل الأمر إلى اعتقالهم كما جرى قبل أيام في مطار اللد.
وقال المحلل السياسي إن "الانقسام استنزف قوانا، وعلينا توحيد الجهود، والتحرك بقوة أكبر على صعيد الدول التي تخترق حقوق الإنسان، وتمنع المتضامنين من الوقوف إلى جانب شعبنا."
وقال أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية والقاضي بالبدء ببناء الجدار الفاصل سنة 2002 في الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وإن بناءه يمس بشكل كبير بحقوق الإنسان الفلسطيني وممتلكاته، وإن استكمال بنائه يتناقض مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004. وأوضح أن بناء الجدار يتعارض مع النظام 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، الذي ينص على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال تغيير الإجراءات التي كانت مرعية قبل بداية الاحتلال". كما أن بناء الجدار يتعارض مع قرار الجمعية العمومية الرقم 181 لسنة 1947، الذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية، ويتعارض مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 حيث المادة (2) من الميثاق فقرة الرقم (4) تنص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".
أضاف أن بناء الجدار يتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، اللذين ينصان على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، كما أنه مخالف لاتفاقيتي أوسلو في 13/9/1993 و28/9/1995، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن 1397 الصادر بتاريخ 13/3/2002، الذي يدعو الى إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وقال عيسى إن الجدار يتعارض مع الجهود الدولية لحل النزاع بالطرق السليمة ويدمر آفاق تطبيق وتنفيذ خطة خريطة الطريق، ويعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 1515 لسنة 2003 الذي دعا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ التزاماتهما الواردة في خطة خريطة الطريق.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن الاستمرار في بناء الجدار يعتبر تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وخرقا للأعراف والقوانين الدولية، وقال إن حالة الحرب أو الاحتلال لا يعفيان الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وهي ملزمة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
