مجلس الوزراء يدين قرار إسرائيل تعطيل مشاريع الاتحاد الأوروبي مناطق 'ج' وغزة

رام الله 30-7-2013

 أدان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برام الله، برئاسة رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، قرار إسرائيل حرمان مسؤولي الاتحاد الأوروبي دخول مناطق الضفة، إضافة لتعطيل المشاريع التي يطلب الاتحاد الأوروبي إقامتها لصالح الفلسطينيين في المناطق المصنفة 'ج' وفي قطاع غزة.

واعتبر المجلس القرار بمثابة عقبات إضافية في وجه المشاريع التنموية والاقتصاد الفلسطيني في مناطق المصنفة 'ج' وفي المناطق المهمشة، مطالبا المجتمع الدولي بوضح حد للمعيقات الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على شتى مناحي الحياة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف استنزاف الموارد الفلسطينية وتعطيل التنمية المستدامة.

وأكد المجلس أن الحكومة تقوم على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام، من خلال تعزيز دور الشباب في المجتمع، والعمل على الحد من البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق المزيد من الفرص في العديد من المجالات أهمها التعليم لتسهيل حياة المواطن الفلسطيني رغم الأزمة المالية الخانقة، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية مميزة تقوم على توفير العديد من الامتيازات للمستثمرين، والعمل على تنفيذ المناطق الصناعية الثلاث في أريحا، وبيت لحم، وجنين.

واستنكر المجلس انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في الخليل، وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين وإصابة أحدهم بجراح في غزة، وقيام المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر، والقيام بتحطيم العديد من سيارات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح وسط القدس.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم، وعن الأسرى القدامى، والأطفال، والنساء، وبشكل خاص المرضى، واعتبر الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال يعزز فرص السلام العادل في المنطقة.