مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية
باريس 7-7-2011 وفا- دعا مسؤولون أوروبيون سابقون، اليوم الخميس، دولهم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بها.
وأكد المسؤلون السابقون في بيان صدر عنهم، 'أن عملية المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما زالت في مأزق، وإن اعترافا أوروبيا باستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية مترافقا مع الدعم المالي الضروري سيضع الفلسطينيين في إطار معسكر السلام والتعايش ويعزز الاستقرار في المنطقة'.
ووقع على البيان المسؤولون السابقون التالية أسماؤهم: فرنش اندريسن – هولندا، جولياني أماتو- إيطاليا، لورنس بانيزنج هدسن-هولندا، هرفي دوشارين- فرنسا، يوفي اليمان 'بنسين'- الدنمارك، جان فرنسو بونسي- فرنسا، فليبي غونزاليس-أسبانيا، لينا هييلم فالين – السويد، ليونيل جوسبان- فرنسا، مايكل لوفيان – بريطانيا، لوي ميشيل-فرنسا، أندرسي اولشوفيكي- بولندا، رومانو برودي- ايطاليا، ماري روبنسون- ايرلندا، جورجي سمبابي- البرتغال، بير شوري- السويد، كلير شيرت - المملكة المتحدة، بيتر سوزلان- بريطانيا، ايركي نيوم يوجا (وقع على البيان قبل 22 حزيران) فنلندا، أندرياس فاناغد- هولندا، هانسن فاندن برويد – هولندا، فيرا فايكي- لاتفيا، رتشارد فون فايسساكر- المانيا.
وأوضح المسؤولون في بيانهم، 'أنه في 2009 بدأت السلطة الوطنية في عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وقد شجع الاتحاد الأوروبي هذا المسعى وأيده دوما على الصعيدين المالي والتقني بما يخدم الهدف السياسي، واليوم أمامنا مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد حددت السلطة الوطنية أيلول من العام الجاري موعدا لطلب الاعتراف بالدولة كخلاصة لعملية البناء، ومن المتوقع أن تتوجه القيادة السياسية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بالسيادة الفلسطينية على الأرض المحتلة ويجب دعم هذا المسعى، وعلى الاتحاد الأوروبي دعمه مع اعتراف واضح بدولة مستقلة تكون مهيأة لقيادة مفاوضات مع إسرائيل على أساس المحددات الدولية المعترف بها'.
وأضاف المسؤولون، 'إن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية، لكن الاتحاد الأوروبي هو الذي سيقلب المعادلة في حال اعترافه بالدولة الفلسطينية، وإن الموقعين على البيان يرون أنه لا حاجة لأوروبا في معارضة طلب الفلسطينيين الاعتراف بدولتهم، لأن عدم الاعتراف بدولة مستقلة بعد الإقرار بأنهم عملوا بنجاح نحو هدف بناء الدولة وخلق بناء نظام متماسك للحكم وتعاون مع إسرائيل في المسألة الأمنية سيكون متناقضا مع موقفنا وسياساتنا والإعلان الصادر عن البنك الدولي بنجاح الفلسطينيين في بناء مؤسسات الدولة وأن فلسطين جاهزة للاستقلال، وأن التراجع عن هذا الالتزام سيدلل على ضعف وغياب الإرادة السياسية ويمكن أن يمنح نصرا لقوى الأمر الواقع في الشرق الأوسط'.
وقال الموقعون على البيان، إن 'عددا متزايدا من المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم مسؤولون أمنيون سابقون وشخصيات اعتبارية في المجتمع المدني الإسرائيلي قد ضموا أصواتهم إلى أولئك الذين تبنوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعوا إلى إنهاء الاحتلال'.
وأشار الموقعون إلى أن 'اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بين فتح وحماس في الرابع من أيار الماضي وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لا يمكن أن يعتبر عقبة وإنما يمكن أن يشكل رافعة لتشجيع وتطور حركة حماس في الاتجاه الصحيح'.
وقال البيان، 'إن المحددات الدولية المتفق عليها لاتفاقية سلام يمكن أن تقود إلى إسرائيل آمنة وإلى فلسطين قابلة للحياة وهي المحددات التي أعاد الرئيس الأميركي بارك أوباما التأكيد عليها في خطابه أمام منظمة 'الأيباك' في 19 أيار الماضي، ولكن رغم ذلك لم تقدم الولايات المتحدة أي إشارات حول كيفية تحقيق ذلك'.
وختم الموقعون بيانهم بالقول 'إن انطلاقا من الاعتبارات السياسية والأخلاقية يدعو الموقعون إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل'.
