'التعاون الإسلامي' تسعى لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين بقيمة 300 مليون دولار

جدة 3-6-2013

 تعقد منظمة التعاون الإسلامي 11 حزيران/ يونيو الجاري، مؤتمرا في العاصمة الأذرية باكو، لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية بهدف دعم دولة فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى، أن مؤتمر باكو يأتي استرشادا بمبادئ العمل الإسلامي المشترك، وانطلاقا من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في القاهرة في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت: من المقرر أن تشكل شبكة الأمان الإسلامية المالية أداة مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوي للموازنة الفلسطينية الذي يناهز حالياً 1.3 مليار دولار، من أصل 3.8 مليار دولار إجمالي حجم الموازنة السنوية. وفي الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية بتقديم مبلغ 700 مليون دولار سنوياً، تعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار.

وتابعت: أما النقص الحاصل في المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في شكل مساعدة مباشرة في موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر.

وأشار أوغلى إلى أنه في ضوء العجز في الموازنة الذي تواجهها حكومة فلسطين، يعتزم مؤتمر باكو إحداث شبكة أمان إسلامية كإسهام وظيفي من منظمة التعاون الإسلامي التي تتطلع إلى تعبئة الموارد، وإلى تقديم المساعدة المالية المباشرة لمد يد العون لفلسطين بغية تمكينها من تعزيز وتطوير أداء إدارتها ولتوفير الخدمات العامة الأساسية.

وكان الأمين العام للمنظمة، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان إلمار ماما دياروف، قد وجها دعوة حضور المؤتمر إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإلى بعض المؤسسات المالية المانحة في العالم الإسلامي.

ويشهد المؤتمر عرضا لتقرير الأمين العام للمنظمة، الذي يرصد فيه التطورات المهمة التي شهدتها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في القاهرة في شباط الماضي، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي طالت مناحي الحياة كافة.

ويشير تقرير الأمين العام، في أبرز ملامحه، إلى مواصلة فرض القيود من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإعاقة عملية التنمية في الأرض الفلسطينية من خلال رفض تحويل استحقاقات العائدات المالية للضرائب للموازنة العامة لدولة فلسطين.

ورغم أن المؤسسات العامة الفلسطينية تمتلك القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة، إلا أن القيود التي تفرضها إسرائيل، بالتزامن مع التراجع الذي طرأ على المنح والمساعدات الدولية المالية التي تقدم للشعب الفلسطيني، أسهمت في زيادة حدة العجز المالي القائم في الموازنة العامة، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في تلبية الاحتياجات المطلوبة للشعب الفلسطيني.