فلسطين تشارك بمؤتمر إقليمي حول حوكمة وتمويل قطاع المياه بالمتوسط
برشلونة 23-5-2013
تشارك دولة فلسطين في المؤتمر الإقليمي الخاص بإطلاق مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في المتوسط، الذي تستضيفه الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط يومي 28-29 أيار/ مايو الجاري في قصر بدرالبس في برشلونة.
وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المشروع الذي ينفذه الاتحاد، وGWP-Med، وOECD، يهدف إلى تقييم عقبات الحوكمة المتعلقة بتمويل خدمات المياه وكذلك تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
ومن المقرر أن يفتتح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، المؤتمر الإقليمي لإطلاق المشروع، بمشاركة وزراء المياه من مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من دول أخرى بالاتحاد من أجل المتوسط وممثلين عن القطاع الخاص وعن مؤسسات مالية وغير حكومية وأكاديمية.
وأشار البيان إلى أن المشروع يحظى بدعم 43 دولة من الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وهو مشترك بين برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط (GWP-Med)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضح أن المشروع يعمل على المستويين الدولي والإقليمي على مدار ثلاث سنوات (2013-2015) بهدف تقديم مجموعة من الدراسات والتوصيات الدولية وكذلك خطط عمل إقليمية لتحسين الحوكمة وتسهيل عملية التمويل وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في المتوسط، بما في ذلك العمل بنظام شراكة القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن المشروع يستفيد من العديد من الشبكات واللجان وأشكال التضافر التي يوفرها الرعاة من أجل إقامة حوار سياسات متعدد الأطراف المعنية ومن أجل تبادل الخبرات ونشر ودعم الممارسات الناجحة عالميا، ويخدم مستويات متعددة من الحكومات والسلطات العامة وشركاء القطاع الخاص ومستهلكي المياه في ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
وقال البيان إن مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في المتوسط يهدف بالأساس إلى تحليل العقبات التي تحول دون الحصول على التمويل من خلال شراكات القطاعين العام والخاص وإلى دعم صياغة خطط عمل توافقية قائمة على أفضل المعايير العالمية.
وأضاف أنه رغم تخصيص حصة من المال العام وتدفق المساعدات لقطاع المياه في منطقة المتوسط، إلا أن دول المنطقة لا تزال غير قادرة على إيجاد صيغة مناسبة لسد احتياجات التمويل المرتبطة باستراتيجيات وخطط قطاع المياه، حيث يتأثر القطاع بإشكالات الحوكمة وسوء الإدارة ونقص التمويل.
ورأى البيان أن غياب العناصر الأساسية اللازمة لوجود هيكل حوكمة مناسب على المستويين القومي والمحلي قد ساهم في عرقلة الاستفادة من التمويل المتاح والوصول للمزيد من مصادر التمويل وأدوات الإدارة المحترفة، خاصة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أزمة الحوكمة حازت على اهتمام كبير نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسي في حوض المتوسط، والتي ضاعفت من الحاجة إلى إصلاحات اجتماعية وسياسية.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لتوفير خدمات مياه أكثر كفاءة، وكذلك لمشاركة أكبر من الأطراف المعنيّة وعمليات تخطيط وتنفيذ أقل مركزية، وشفافية وتحمل قدرا أكبر من المسؤولية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات.
ولفت البيان إلى أن المشروع يتمحور حول مكونين مرتبطين رغم اختلافهما: الخبرة الطويلة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط في توفير منتدى محايد لبناء توافق وتبادل الخبرات ضمن قطاع عريض من الأطراف المعنية، واستحضار الخبرات السابقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولبرنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط في مصر ولبنان، كما يستفيد من الشبكات واللجان والشراكات المتاحة من خلال برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن الملكية المشتركة في الاتحاد من أجل المتوسط لدعم المشاريع المعتمدة.
