مشروع قرار من حزب اليسار الألماني بالاعتراف بدولة فلسطين
برلين 14-6-2011
قدمت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني مشروع قرار للبرلمان يطالب الحكومة بدعم إعلان الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقبول عضويتها في هيئة الأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار الرئيس الألماني بأن يعمل من خلال إصدار إعلان على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبرفع درجة التمثيل الدبلوماسي للمفوضية الفلسطينية العامة في برلين والممثلية الألمانية في رام الله، 'مثلما فعلت العديد من الحكومات، وعلى سبيل المثال لا الحصر بريطانيا، فرنسا، اسبانيا، والنرويج'.
كما يطالب المشروع بأن تطبق الحكومة الألمانية قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في كانون أول / ديسمبر 2009، وأن تعمل بنصائح مجموعة القادة الأوروبيين السابقين، وأن تعترف بالقدس الشرقية كجزء من الدولة الفلسطينية، وأن تطالب الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي بتاريخ 22/02/2011، بوقف بناء المستوطنات غير الشرعية حسب القانون الدولي، وألا تتعامل مع المناطق الفلسطينية وكأنها جزء من سياستها الداخلية، مطالبة حماس بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية، و'أن الالتزام الفلسطيني الضروري بالتخلي عن العنف يجعل إسرائيل أيضا مطالبة بالتخلي عن العنف'.
ويطالب المشروع بإعطاء الاهتمام الكافي للتصعيد الدرامي للعلاقة اليهودية – العربية في إسرائيل، مشيرا إلى أن 'هذا التصعيد يشكل خطرا على الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في إسرائيل، إضافة لذلك فإن العلاقة بين اليهود والعرب في إسرائيل سوف تقرر مصير العلاقة السلمية المستقبلية للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني'، ومطالبة كل فرقاء الصراع بالتخلي عن استخدام العنف من اجل تحقيق أهداف سياسية.
ويشير إلى إنه بالتوازي مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يجب العمل على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين، والبدء بمحادثات لتطوير العلاقة بين البلدين.
وقالت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الألماني إن على الحكومة الألمانية في الأشهر المقبلة أن تؤثر بشكل جدي في عملية المحادثات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وأن تعطيها ديناميكية جديدة.
وبينت أن المساواة بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ستقلل من قوى التطرف في جميع أنحاء المنطقة، وإن المشاركة الفعالة في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليست فقط لمصلحة طرف على حساب الآخر وإنما تصب في مصلحة السلام العالمي ولكل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي تصب أيضا في مصلحة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
