الاسكوا تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في بيروت

29-11-2010 أحيت منظمة الأمم المتحدة للتنمية لدول غرب آسيا (الإسكوا)، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك باحتفال نظمته، اليوم الاثنين، بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيت الأمم المتحدة ببيروت.

وحضر الاحتفال حشد من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والأجانب، إضافة إلى ممثلي الهيئات الأهلية اللبنانية والفلسطينية، وألقيت خلاله كلمات لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ألقاها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، والأمينة التنفيذية لـ'الاسكوا' ريما خلف، ووزير التخطيط والتنمية الإدارية د.علي الجرباوي، والسفير محمد الحجار، ومديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية اللبنانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته، إن عام 2011 يشهد موعدين بالغي الأهمية 'أولا، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهدا بالسعي من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن الوضع الدائم بحلول أيلول، وثانيا، فإن السلطة الفلسطينية تمضي على الطريق الصحيح لكي تتم بحلول آب خطتها التي تمتد لسنتين استعدادا لإقامة الدولة'. وأضاف أن 'المجموعة الرباعية قد أشارت في اجتماعها الذي عقد في شهر أيلول 2010، إلى إمكان التوصل إلى اتفاق في الإطار الزمني الذي حدده الزعيمان، وإلى أن السلطة الفلسطينية قادرة على إقامة الدولة في أي وقت في المستقبل القريب، إذا حافظت على أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتوفير الخدمات العامة'.

وذكر أن 'هناك توافق في آراء الأغلبية الساحقة على الصعيد الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ومعالجة الشواغل الأمنية الأساسية لكلا الطرفين، وإيجاد حل لقضية اللاجئين، وإفضاء المفاوضات إلى جعل القدس عاصمة للدولتين'.

وقال: 'أطالب الزعيمين بأن يبديا الحنكة والشجاعة السياسيتين في التوصل إلى سلام تاريخي. وعلى المجتمع الدولي، من جانبه، أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته عن إحلال السلام'.

ودعا الأمين العام لأمم المتحدة إلى أن تكون السنة المقبلة 'هي السنة التي نحقق فيها أخيرا سلاما عادلا ودائما في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242، و338، و1397، و1515 و1850، وإلى الاتفاقات السابقة وإطار عمل مدريد، وخريطة الطريق، ومبادرة السلام العربية. وسأبذل كل ما في وسعي لدعم هذه الجهود'.

واستهلت خلف كلمتها بتعريف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقالت إنه 'في عام 1977 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومنذ ذلك التاريخ، وفي مثل هذا اليوم من كل عام، يجدد المجتمع الدولي التزامه بدعم الشعب الفلسطيني ومساندته له في استرجاع حقوقه، كما يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويطالب بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن في هذا الشأن، وقد زاد عدد هذه القرارات على 300 قرار جلها يدعو إسرائيل إلى احترام المواثيق والأعراف الدولية، ويؤكد عدم شرعية المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967'.

وأضافت: 'إن استهتار إسرائيل بالقانون الدولي بدأ في اليوم الأول لتأسيسها حين تجاوزت حدود الدولة التي منحها إياها قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 وقامت بالاستحواذ بالقوة على أكثر من نصف المساحة التي خصصها ذلك القرار للدولة العربية، وفي انتهاك آخر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، قامت إسرائيل في عام 1967 باحتلال سائر الأرض الفلسطينية مخضعة شعبا بأكمله لاحتلال بغيض يتنافى استمراره ليس مع القوانين والأنظمة الدولية فحسب، بل أيضا مع أبسط القواعد والمثل الأخلاقية التي توافقت عليها الإنسانية'.

وقالت خلف: 'إن 'الإسكوا' تعد كل عام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والجولان، ورغم أن التقرير لا يملك أن يلزم إسرائيل بتغيير ممارساتها إلا أنه يوثق الانتهاكات المتعاظمة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتدهور المستمر في مستوى معيشتهم، ولا تكتفي المنظمة بمراقبة الأوضاع وإعداد التقرير السنوي، فالتضامن مع الشعب الفلسطيني بما هو محاولة لإعمال حقوق الإنسان، يتصل بجميع مجالات عمل المنظمة سواء أكان ذلك في فضاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو في قضايا السياسة العامة والتخطيط الاقتصادي'.

وختمت: 'إلا أن هذه الجهود حتى وإن تعاظمت، لا تغني عن السعي لإيجاد حل عادل ودائم، والحل ليس بمستحيل إذا ما التزمت جميع الأطراف بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية، فما من احتلال يستمر إلى ما لا نهاية، والشعب الفلسطيني لا ينشد سوى ما أجمعت القوانين والأنظمة الدولية على صيانته لكل شعب من شعوب هذا العالم'.

بدوره، قال الوزير الجرباوي إنه 'على امتداد القرن العشرين، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، جابه الفلسطينيون مشروعا لا يستهدف فقط إخضاعهم، أو نهب خيراتهم، ولا استثمارهم كقوة عمل رخيصة، أو حتى حل مشكلة الفائض الديموغرافي في بلدان غربية على حسابهم، على غرار ما عاشته شعوب مختلفة تعرضت للاحتلال في أزمنة التوسع الكولونيالي الغربي. ما جابهه الفلسطينيون، في الواقع، كان مختلفا وفرديا من نوعه، أريد لهم أن يكفوا عن الوجود كشعب، وأريد لبلادهم أن تختفي من الخارطة، أي حكم عليهم بالطرد من الجغرافيا والنفي من التاريخ'.

وأضاف أنه 'في الوقت الحاضر، تعترف الغالبية العظمى من دول العالم بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، منها أكثر من مائة دولة تعترف بالدولة الفلسطينية التي أعلنت عام 1988. وتشدد الأمم المتحدة، بصفة دورية مستمرة، على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتخصص يوما للتضامن معه، كما يبدي المجتمع الدولي تفهما مطردا لحقيقة المجابهة التي يخوضها الفلسطينيون لتثبيت أقدامهم في الجغرافيا، وتأكيد حضورهم في التاريخ'.

وتطرق إلى الوضع الداخلي قائلا: 'من على هذا المنبر، ينبغي تأكيد حقيقة أن الانقسام مؤقت طالما لا يحظى، ولن يحظى، بتأييد الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين، وطالما استمرت الجهود الفلسطينية والعربية الساعية إلى جسر الهوة، وإنهاء الانقسام، وتصفية تداعياته السليبة، لتتوحد كل الاجتهادات في سياق مشروع واحد وموحد لدحر الاحتلال، وتحويل الدولة الفلسطينية إلى حقيقة قائمة على الأرض، على حدود عام 1967، على الضفة وقطاع غزة، وعاصتمها القدس الشرقية'.

وفي كلمته، قال حجار إن' لبنان ملتزم بالقضايا العربية المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية إضافة إلى التزامه بعملية السلام العادل والشامل في المنطقة'، مضيفا 'لا شك أن التوصل للسلام المنشود يستلزم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالمرجعيات الدولية كما تضمنتها مبادرة السلام العربية، وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفض توطينهم'.

وأشار إلى أن لبنان 'يدعو المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته في تأمين الموارد المالية اللازمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك بانتظار إيجاد الحل النهائي العادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية'.

وعقب الاحتفال أدارت رئيسة اللجنة النيابية للتربية النائبة بهية الحريري ندوة حملت عنوان 'في سبيل الحقوق الفلسطينية'، تناولت مختلف الجهود والأدوار في مجال نيل الحقوق الفلسطينية.

وأعربت الحريري عن أملها في أن توضع كل الجهود والمواقف 'في إطار آليات منتظمة لمتابعة كل العناوين التي نؤمن بها والتي عمل من أجلها الذين سبقونا وقدموا التضحيات العظام من أجلها، وهذا أضعف الإيمان'.

ودعت إلى 'وضع كل تلك التضحيات أمام ذاكرة الأجيال القادمة لتتعلم كيف تبقى الحقوق حية إذا كانت الشعوب مؤمنة بحقوقها وقضاياها'.

وشارك في الندوة كل من: الوزير الجرباوي الذي تطرق إلى حملة المقاطعة التي تقودها السلطة الوطنية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط فاتح عزام، الذي تكلم عن النشاط القانوني: الجانب القانوني والحقوقي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، كما تكلم في الندوة مدير مركز الدراسات الفلسطينية محمود سويد الذي تطرق إلى دور مراكز الدراسات والبحوث في نيل الحقوق الفلسطينية.

وكانت مداخلة أيضا لمدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في لبنان سلفاتوري لومباردو، تحت عنوان ' في انتظار حق العودة: احتياجات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين'؛ وللمدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية زياد عبد الصمد، الذي تحدث عن دور المجتمع المدني في أنشطة التوعية، وحملات المقاطعة وحركات التضامن.

وأقيم على هامش الأنشطة في بيت الأمم المتحدة معرض حرف وأشغال يدوية ومطرزات فلسطينية.