مجلس الجامعة: جميع الإجراءات الإسرائيلية في عاصمة فلسطين المحتلة باطلة

دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

القاهرة 12-5-2013

 أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، أرض محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشدد على أن إحداث أي تغيير على وضع المدينة يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورفض المجلس في قرار صدر في ختام اجتماع طارئ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عقد اليوم الأحد، كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وضمها وتهجير أهلها، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونيسكو بتحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.

ودعا المجلس إلى التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ولإدانة محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة والمتكررة والممنهجة بالعدوان على المسجد المبارك بهدف إحكام السيطرة عليه وسماحها وحمايتها للمستوطنين باقتحامهم وتدنيسهم للأقصى المبارك تنفيذا لمخطط هدم الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم الأمر الذي سيمس العالم الإسلامي بأسره وتتحمل إسرائيل تداعياته.

وطلب مجلس الجامعة من الأمين العام للجامعة العربية دعوة سفراء الاتحاد الأوروبي وسفير الفاتيكان وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للتنبيه لخطورة ما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية، واستمرارها في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واستباحتها لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنعها حرية العبادة ومطالبتهم بسرعة التدخل لوقف استفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين وحثهم على التدخل لوقف هذا التصعيد.

وأدان إسرائيل لاعتقالها مفتي القدس والديار الفلسطينية واعتبر ذلك تصعيدا خطيرا وممارسة عنصرية وإخلالا صارخا بالتزامات إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) تجاه الرموز الدينية ومكانتهم، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في المدينة المقدسة.

وأدان المجلس بشدة محاولات إسرائيل الشروع في سن قانون السماح لليهود بالصلاة في الأقصى، مستنكرين بشدة التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا من أراضيها.

وحذر المجلس من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين، واعتبره تصعيدا خطيرا ينذر باشتعال صراع ديني تتحمل إسرائيل مسئوليته كاملة.

وأدان المجلس إسرائيل لسماحها وحمايتها لآلاف المستوطنين لرفع شعارات عنصرية وأعلام إسرائيلية على حائط البراق وفي البلدة القديمة في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين والسماح لهم بالاعتداء على المواطنين واستباحة وتدنيس واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه.

كما أدان المجلس محاصرة إسرائيل لكنيسة القيامة ومنع المصلين المسيحيين من حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية في سبت النور، الأمر الذي يعكس عنصرية واضطهاد سلطات الاحتلال وازدرائها للأديان ومحاولاتها المستمرة لطمس الهوية الإسلامية والمسيحية للقدس عاصمة دولة فلسطين.

وقرر مجلس الجامعة العربية التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس المنبثقة عنها للتحرك المشترك تجاه المجتمع الدولي لتوضيح خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الطبيعة الديموغرافية للقدس المحتلة .

ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لتنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، كما دعا الدول العربية إلى سرعة تنفيذ قرارات القمم العربية والخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم.

وطالب المجلس وزراء الإعلام العرب بتوجيه القنوات العربية للتركيز على ما تتعرض له القدس من التهويد وتزييف التاريخ وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من استباحة وتدنيس.

ورحب بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'اليونيسكو' بتشكيل لجنة تقصي حقائق للمدينة المقدسة للتحقيق في كامل الإجراءات الاحتلالية فيها منذ احتلال القدس عام 1967، ومطالبة المجموعة العربية في اليونيسكو لمتابعة تنفيذ عمل هذه اللجنة، وأشاد كذلك بقرار اليونيسكو القاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.

وأدان مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية، وأعمال الحفريات أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها.

ورحب المجلس بالاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس في 31 مارس الماضي بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا وبكل السبل الممكنة، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.