السفير منصور يضع المسؤولين الأمميين بصورة استمرار الانتهاكات الاسرائيلية
نيويورك 10-5-2013
بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (توغو) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصورة تواصل الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وذكر السفير منصور بتصاعد حدة التوتر في الارض الفلسطينية بسبب مواصلة إسرائيل سياساتها غير القانونية والسماح للمستوطنين الإسرائيليين بالاستمرار في أعمالهم العدوانية لاستفزاز الشعب الفلسطيني وتقويض الجهود الإقليمية والدولية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية للتوصل إلى حل سلمي على أساس دولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وأعرب عن قلق القيادة الفلسطينية من التدابير الإسرائيلية غير القانونية التي تمارسها في القدس الشرقية المحتلة لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني الطبيعي وتغيير التركيبة الديموغرافية وطابعها الديني والثقافي والتاريخي والهوية الطبيعية للمدينة.
وفي هذا الصدد، تطرق السفير منصور إلى اعتقال الاحتلال لمفتي القدس، الشيخ محمد أحمد حسين، الشيء الذي يزيد من شدة الحساسيات الدينية. وكذلك أعمال العنف والإرهاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين حيث احتفالهم بما سموه 'يوم القدس'، وترديدهم لشعارات عنصرية تهدف إلى التحريض مما أجج التوترات المرتفعة في المدينة وأدى إلى العديد من الاشتباكات أسفرت عن اعتقال الاحتلال الاسرائيلي 15 مواطنا على الأقل من المدنيين الفلسطينيين والصحفيين الذين كانون يغطون الأحداث.
وأضاف منصور أن إسرائيل مازالت تواصل أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء دولة فلسطين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، متجاهلة النداءات الدولية من أجل الوقف التام لعدوانها واحترام حل دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 بل إنها تواصل حملتها الاستيطانية غير القانونية بموافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط بناء ما يقرب من 300 وحدة استيطانية في مستوطنة 'بيت ايل' شمالي مدينة رام الله.
وأدان السفير منصور هذه الأعمال غير المشروعة ودعا إلى إلغاء هذه الخطط ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتقيد بالالتزامات القانونية لعملية السلام لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وطالب إسرائيل بالالتزام بعملية السلام قولا وفعلا ووقف الاستيطان في جميع مظاهره، بما في ذلك، في جملة أمور، وتوسيع المستوطنات، وإقامة البؤر الاستيطانية، وبناء الجدار، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين، وكذلك إجراءات جادة لوقف الإرهاب الإسرائيلي والدمار الذي لا تزال ترتكبه ضد الشعب الفلسطيني وبيوتهم والمزارع والبساتين والمواقع الدينية.
