دراسة حديثة بعنوان: 'سياسة هدم المنازل في القدس أداة للتطهير العرقي'
القدس 12-6-2011
أصدرت مؤسسة المقدسي، اليوم الأحد، دراسة بعنوان: 'سياسة هدم المنازل في القدس أداة للتطهير العرقي'، وهي دراسة حقوقية معمقة للإجابة على السؤال المطروح منذ عام 1967 حول الأسباب الكامنة وراء سياسة الهدم في القدس المحتلة وآثارها على الفلسطينيين.
وتبرز الدراسة الأهداف غير المعلنة لسياسة هدم المنازل في القدس بصفتها أداة فعالة لتطهير المدينة من مواطنيها وإرغامهم على الهجرة القسرية إلى خارجها، والدراسة هي محاولة لمناقشة فرضية اعتبار سياسات الهدم تطبيقا فعليا لمفهوم التطهير العرقي والتهجير القسري.
وتأتي الدراسة في 85 صفحة في اللغتين العربية والإنجليزية وتحتوي ملحقا بقائمة كافة المنازل المهدمة في القدس منذ العام 1967 حتى نهاية عام 2010 وعدد الفلسطينيين المشردين نتيجة لذلك.
وتستند الدراسة في تعريف التهجير القسري لما هو منصوص عليه في المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي والتي عرّفت المهاجرين داخليا بأنهم الأشخاص أو الجماعات الذين أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم أو مناطق سكناهم أو الذين اضطروا إلى الهروب منها في سبيل النجاة من نزاع مسلح أو تجنب الآثار الناجمة عنه، أو من انتشار أعمال العنف، أو من انتهاك حقوق الإنسان، أو من كوارث بيئية، أو كوارث تسبب بها الإنسان، ولم يتجاوزوا حدود الدولة المعترف بها دوليا.
والدراسة هي محاولة لاستحضار القوانين الإسرائيلية التي تجيز عمليات الهدم، وتقارنها بالأحكام القانونية التي تحظرها وتنص على تجريمها دوليا وفيها طرح للطرق والآليات العملية التي من شأنها المساهمة في وقفها.
وتحتوي الدراسة على تحليل لنصوص قانونية واستعراضا لكافة القوانين الإسرائيلية المطبّقة في مدينة القدس، وشهادات لضحايا عمليات الهدم والإخلاء، وحالات عينية لأسر مهجّرة، كما تتناول تحليلا لآليات تطبيق سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي في مدينة القدس، بالرجوع إلى المفاهيم المتفق عليها دوليا لتعريف هذين المفهومين مع ذكر إثباتات وحالات عينية.
وفي نهايتها، تقدّم الدراسة عددا من التوصيات للمجتمع المدني وسلطات الاحتلال والسلطة الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، تتمحور حول سبل الضغط لوقف سياسة الهدم المتوقعة من كل جهة، ووضع استيراتيجية لإعادة بناء المنازل التي هدمها الاحتلال لتعزيز تواجد وصمود المقدسيين.
