محافظ القدس: ممارسات إسرائيل تضعف السلطة وتمس هيبتها

القدس 6-5-2013

  قال وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، إن إسرائيل تضعف السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية، وتمس هيبتها خاصة في القدس، وتستخدم الترتيبات الأمنية كما وصفها بطريقة سخيفة تثير السخرية، وصولا إلى نشر حالة من الفوضى العارمة بحيث يصعب السيطرة على الأمور .

جاءت أقوال الحسيني لدى استقباله، اليوم الإثنين، في مكتبه ببلدة الرام كبير الضباط الكنديين بفرقة البعثة الكندية في مكتب المنسق الأمني الأميركي، حيث وضعه بصورة الوضع الأمني في محيط محافظة القدس، والتعمد الإسرائيلي في التغاضي عما قد ينشأ من حالات فلتان وخروج عن القانون وظواهر سلبية في المجتمع الفلسطيني، والتلكؤ بالسماح لقوات الأمن الفلسطينية باستخدام صلاحياتها وفرض النظام وتطبيق القانون.

واستعرض الحسيني جوانب عدة من الأمثلة الجغرافية والديموغرافية في ضواحي المحافظة، والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال في تطبيق ما اتفق عليه بين الجانبين في أكثر من اتفاقية، ما يدل على عدم احترام إسرائيل لأي منها وتفضيلها مصالحها الذاتية المرسومة وفق سياساتها الهادفة إلى إضعاف الجانب الفلسطيني وإغراقه بالفوضى وبالتالي إلغاء فكرة الدولة المستقلة

وأكد أن الظلم الذي يتعرض له شعبنا لا مثيل له، والانتهاكات التي تمارس بحقه تتعارض وكافة القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات السياسية والإنسانية، ما يؤكد على استحالة الحياة مع الاحتلال ويجعل نبض الشارع يتسارع بشكل غير اعتيادي ويدفع الفلسطينيين إلى الانتفاضة لقلب الطاولة، حيث لا شيء يخسرونه الأمر الذي سيؤدي ربما بالمنطقة برمتها إلى السير نحو المجهول الذي لن يرحم من يقف بوجهه .

واستعرض جوانب عدة من انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس، ومن أهمها قمع حرية العبادات من خلال محاصرة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في البلدة القديمة وخارجها، ومنع المؤمنين من أداء عباداتهم كما جرى مؤخرا حين حاصرت كنيسة القيامة ومنع المسيحيين من الاحتفال بسبت النور وعيد الفصح والاعتداء عليهم، وتحديد سن المصلين المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، معربا عن خشيته من خطوات إسرائيلية قادمة تؤدي إلى الاستيلاء على هذه الأماكن المقدسة وإلغاء طابعها المسيحي والإسلامي وتحويله إلى يهودي في استخدام واضح ومكشوف بالتزوير والتضليل وخداع العالم .

وأوضح للمبعوث الكندي أن هذه الممارسات تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديموقراطية، محذرا من عواقب الإمعان فيها، داعيا المجتمعات الغربية المناصرة لحقوق الإنسان إلى الالتفات بشكل عملي لما يجري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعدم الاكتفاء بالمواقف النظرية، وتحمل مسؤولياتها التاريخية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الكرامة والحرية والاستقلال.