الاشتراكية الدولية تدعم الاعتراف بدولة فلسطين بالأمم المتحدة
رام الله 10-6-2011
دعت لجنة الشرق الأوسط في الاشتراكية الدولية، إلى دعم جهود بناء دولة فلسطين على الأرض التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في الدورة المقبلة للجمعية العامة.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، عقب اجتماع عقدته في مدينة رام الله، أمس واليوم، بمشاركة قيادات وممثلين عن العديد من الأحزاب الاشتراكية، 'إنها تدعو الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى استئناف المفاوضات في إطار الوصول إلى اتفاقية دائمة تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، وفي إطار التجميد للمستوطنات والعزوف عن أية إجراءات أحادية الجانب، وإذا فشل ذلك فإنها تدعم الاعتراف بدولة فلسطين على الأرض التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها'.
وجددت اللجنة، في بيانها، طلبها بالوقف الكامل لكل النشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى بـ'النمو الطبيعي'، ووقف البناء وتفكيك الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك وقف كل الإجراءات أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير شخصية والتركيبة الديمغرافية للقدس الشرقية، والأرض الفلسطينية بشكل عام، وذلك من اجل السماح في استئناف عملية سلام ذات مصداقية لحل المسائل الجوهرية بما فيها مسألة اللاجئين وفقا للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة 194.
وأكدت اللجنة ترحيبها ودعمها اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي وقالت: إنه 'يشكل مفتاحا للسلام والديمقراطية'، داعية إلى الاعتراف والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الناتجة عن اتفاق المصالحة، كما دعت كل الأطراف إلى نبذ العنف وقبول كل الاتفاقات التي توصلت إليها منظمة التحرير الفلسطينية.
واستذكرت اللجنة في بيانها، قرار الاشتراكية حول الشرق الأوسط الذي تم تبنيه في سانتو دومنغو في تشرين ثاني من 2009، وبيان مجلس الاشتراكية الدولية حول الشرق الأوسط الذي تم الاتفاق عليه في نيويورك في حزيران من العام 2010.
وأكدت اللجنة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما فيها حقه في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت التزامها- وفقا للقانون الدولي- بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، من اجل تحقيق حل دولتي فلسطين وإسرائيل.
وعبرت عن الحاجة الملحة لاستئناف وتقدم سريع للمفاوضات نحو الوصول لتسوية سلمية نهائية على قاعدة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة الصادرة عن مجلس الأمن، ومرجعية مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية.
وجددت اللجنة تأكيدها أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى في طريق السلام.
ورحبت اللجنة بالربيع العربي الذي يتم على يد حركات شعبية سلمية بالمنطقة تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، وبالطموحات الشرعية لشعوب المنطقة، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة دعمها للنضال السلمي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية وتقرير المصير، داعية إسرائيل إلى وقف كل أشكال العنف والقمع ضد المظاهرات اللاعنفية وقادتها.
واختتمت اللجنة بيانها، بالتأكيد بأنها ستواصل جهودها مع الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سلمية لقضية فلسطين، وتعزيز السلام بالمنطقة.
