تقرير: تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أطفال القدس الشهر الماضي
القدس 9-6-2011
أكد تقرير جديد أعده مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاتها الخطيرة والجسيمة بحق الأطفال والفتية القاصرين الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر أيار الماضي.
ولفت التقرير إلى أن هذه الانتهاكات جاءت من خلال تكثيف حملات الدهم والاعتقال والاختطاف من قبل عناصر من وحدات المستعربين بجيش الاحتلال، وتعرض هؤلاء الأطفال للضرب والتنكيل والترهيب. بالإضافة إلى ما يتعرضون له خلال اعتقالهم والتحقيق معهم قبل أن يطلق سراحهم، ووضعهم في الإقامة المنزلية الجبرية والإبعاد عن المسكن.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات بمجموعها مُخالفة لكل المواثيق الدولية، واتفاقية حقوق الطفل الدولية.
ورصد التقرير جملة من هذه الانتهاكات وأبرز فصلا كاملا حول اعتقال الأطفال وبث الرعب في نفوسهم، مؤكدا أن قوات الاحتلال واصلت سياسة اعتقال الأطفال وسلب حريتهم مخالفة بذلك كافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية التي نصت على احترام حقوق الطفل، وخصوصا البند (ب) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
وأورد التقرير عددا كبيرا من شهادات الأطفال وشهود العيان الذين أكدوا الانتهاكات المذكورة.
كما خصّص التقرير فصلا تناول فيه حق الحياة والسلامة البدنية للأطفال والتنكيل والاعتداء عليهم جاء فيه أن 'قوات الاحتلال ما زالت تواصل اعتداءها على الأطفال مخالفة بذلك الإعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على 'ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة'.
وفي توصياته، أكد التقرير أن سلطات الاحتلال مُلزمة بتطبيق ما نصّ عليه القانون الدولي- بصفة علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، والذي تبلور في الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والتي تعالج حرية الأطفال واحترامهم في ظل المجتمعات، واعتبارهم جزءا أساسيا من تكوين المجتمع، حيث اعتبرت حقوق الطفل القانونية جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. وبالتالي فإن سلطات الاحتلال أيضا مُلزمة بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية. وتكفل الدول الأطراف كل ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل.
وأورد التقرير شهادات مشفوعة بالقسم تؤكد انتهاكات الاحتلال، كما نشرت مبادئ إعلان حقوق الطفل الدولي الذي وافق عليه المجتمع الدولي بما فيه سلطات الاحتلال.
