'إعلان كراكاس' يؤكد دعمه غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني

كراكاس 19-4-2013

 أكد أعضاء ومراقبو لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف دعمهم غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدروه (إعلان كراكاس الدولي)، في ختام المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة، بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اللذين عقدا في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي إن العام المقبل سيكون العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم .

وأعرب المالكي عن شكره، باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وباسمه شخصيا لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وكافة الدول المشاركة في المؤتمر، ولجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على استمرار دعمهم وتأكيدهم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، التي تضمنها 'إعلان كراكاس الدولي'.

وفيما يلي نص إعلان كراكاس:

نحن، أعضاء ومراقبو لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مجتمعون في كراكاس تلبية لدعوة حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، إعرابا عن تضامننا الوثيق مع دولة فلسطين، الشعب الفلسطيني وقادته، في لحظة يواجهون فيها تحديات غير مسبوقة بسبب تصاعد الأعمال غير الشرعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة المحتلة، نعلن رسميا ما يلي:

- نؤكد مجددا دعمنا غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه بتقرير المصير، الحق بالاستقلالية الوطنية والسيادة في إطار دولة فلسطينية مستقلة، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم، استنادا على القرار 194 (3) الصادر عن الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة.

- في هذا الإطار، نتبنى برضا انضمام فلسطين كدولة مراقب غير عضو من قبل الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة، وقبولها كدولة كاملة العضوية من قبل الجمعية العمومية للاونيسكو، كما نعرب عن شكرنا العميق إلى جميع الدول التي برهنت عن تضامنها من خلال التصويت الإيجابي لهذه الإجراءات، التي تشكل خطوة هامة نحو متابعة الهدف النهائي لحل الدولتين، مع دولة فلسطينية مجاورة ومستدام اقتصادياً يتعايش بسلام مع إسرائيل، على أساس حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها، طبقا لما تنص عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، والمبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

- نعرب عن تفاؤلنا بأن منح فلسطين من قبل الجمعية العمومية صفة دولة مراقبة غير عضو، سوف يساهم في تسريع دفع مطلبها المعلق لدى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. نحن نعتبر أن التصويت الإيجابي الصادر عن الأغلبية القصوى للدول الأعضاء في 29 نوفمبر 2012، يدل على ثقة الأخيرة بأن فلسطين تكمل النظريات الذي ينص عليها الميثاق الأممي لكي تحظى بصفة الدولة، وأنها مستعدة لتحمل المسؤوليات المنظورة في الميثاق. نحن مستعدون للعمل بتضامن مع الدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية فيما يتعلق بمسألة الانضمام.

- إن الارتفاع في التضامن العالمي يظهر جلياً في العدد المتزايد للدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية. في هذا الشأن، نقيم الدور التحفيزي الذي تقوم به منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، كما يظهر جلياً في المبادرة التي قامت بها الحكومة الفنزويلية في الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة في كراكاس. نحث جميع الدول، وبشكل خاص تلك التي سبق واعترفت بدولة فلسطين، والتي لم تقم بذلك على المستوى الثنائي، أن تقيم علاقات دبلوماسية كاملة.

- نعترف أن القبول بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في منظمة الأمم المتحدة، عاد عليها بحقوق إضافية وبواجبات مثل تلك التي تنص عليها المادة 2 في ميثاق منظمة الأمم المتحدة. في هذا الصدد نتبنى بغبطة البيان الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في 23 سبتمبر 2011، حيث أشار إلى أن دولة فلسطين أمة محبة للسلام وتقبل بالواجبات التي ينص عليها ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وأنها تلتزم بها رسمياً.

- نحن نعترف أنه طبقا للميثاق، يمكن لدولة فلسطين أن تتقدم لكي تصبح طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بناء على توصية مجلس الأمن. بانتظار هذه التوصية، ما زالت دولة فلسطين قادرة على استخدام الآليات الدولية لحل الخلافات التي توفرها هذه المحكمة طبقا للقانون الدولي من خلال قبول مرجعيتها والالتزام بتنفيذ قراراتها بحسن نية.

- ندعم أي إجراء تتبناه دولة فلسطين لاستغلال كل الفرص التي توفرها لهاالأمم المتحدة، مثل الحق في إدراج بنود في جداول الأعمال المؤقتة لمجلس الأمن والجمعية العامة، والمشاركة الكاملة، بصورة فعالة وبناءة في جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة،التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة. ويتوجب على دولة فلسطين أن تنظر بعناية إلى التوقيع والتصديق على المعاهدات المتعددة الأطراف، مثل اتفاقيات جنيف ولاهاي، واتفاقيات مناهضة التعذيب، واتفاقيات حقوق الطفل، ونظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. وندرس كذلك إمكانية أن تقوم دولة فلسطين بتقديم مساهمات بناءة في عمل الهيئات التابعة للأمم المتحدة.

- ندين استمرار إنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والتدابير غير المشروعة التي تتخذها سلطات الاحتلال متسببة بسقوط ضحايا من المدنيين، والحرمان من الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتدمير المؤسسات والممتلكات والبنية الأساسية للأرض الفلسطينية وموارد المياه، وتقسيم لأراضيها. وكذلك تدابير أخرى كبناء المستوطنات وبناء الجدار العازل، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك المتظاهرين العزل والسجناء السياسيين وسوء المعاملة ضد المعتقلين، وفرض الحصار على غزة، وإنشاء المئات من نقاط التفتيش في الضفة الغربية، والاحتفاظ بإيرادات الفلسطينيين، والتدابير الرامية إلى عزل القدس الشرقية وتغيير طابعها.

- إننا نطالب الجانب الإسرائيلي، وسلطة الاحتلال، بالكف فورا عن جميع التدابير غير القانونية، ودفع التعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن إجراءاتها. والتي تم تقديرها في الجلسة التي عقدت في القاهرة في العام الماضي من قبل هذه اللجنة بأكثر من 7000 مليون دولار سنويا. إننا نكرر دعوتنا إلى جميع الدول، بما في ذلك الجهات المانحة لاستمرار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من خلال توفير الدعم اللازم للموازنة الإنسانية والإنمائية المؤسسات الفلسطينية.

- إننا ندين بشدة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما  فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتقوض عملية السلام القائمة على حل الدولتين، ونطالب بوقفها فورا وبشكل كامل.وإننا نرحب بنتائج البعثة التي أرسلها مجلس حقوق الإنسان لاستطلاع الحقائق المتعلقة بالمستوطنات، ونحث جميع الدول الأعضاء على إبداء تضامنهم بشكل عملي من خلال تنفيذ توصياتها، وندعو مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ونؤيد التدابير والمبادرات التي تعزز المساءلة عن الأفعال الصادرة من أطراف ثالثة، والتي تسهم في الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي.

-  إننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء ركود العملية السياسية، وندعو المجتمع الدولي للعودة إلى العمل مع إسرائيل وفلسطين، وإزالة العقبات التي تحول دون استئناف مفاوضات الوضع النهائي. وتفعيل اللجنة الرباعية التي ينبغي لها التنسيق مع الهيئات الإقليمية الرئيسية وإشعار مجلس الأمن بعملها والتقدم الذي حققته.

-  نجدد تضامننا مع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين الموجودين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية. ونستنكر بشدة سوء معاملة إسرائيل للمعتقلين وممارسات الاعتقال الإدارية غير القانونية بدون محاكمات، والتي أدت إلى إضرابات مطولة عن الطعام وأسفرت عن وفيات . إننا نطالب بالإفراج الفوري عن المسجونين الفلسطينيين من قبل إسرائيل بما فيهم أطفال ونساء ومسؤولين منتخبين وأشخاص معتقلين قبل اتفاقيات أوسلو وأشخاص لازالوا معتقلين دون إخضاعهم للمحاكمة. إننا نحث على البدء بحملة تضامن عالمية لمواجهة هذه المعضلة الهامة.

-  إننا نجدد التأكيد على تضامننا مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس. ونحث الفصائل الفلسطينية على أن تطبق بحسن نية اتفاقيات المصالحة التي تم التوصل إليها، كما نحث المجتمع الدولي على الدعم الحازم للوحدة الفلسطينية.

- إننا نتعهد رسميا بتكثيف جهودنا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وأيضا في كافة المحافل المعنية. إننا نتعهد بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز والحكومات الوطنية والبرلمانية من أجل تحقيق حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني . سنعطي أولوية لنشاطات توعية المجتمع المدني بما في ذلك الشباب والنساء والمؤسسات الإقليمية والمجموعات الدراسية ووسائل الإعلام الرئيسية وسوف نعمل على توسيع نشاطاتنا في وسائل الإعلام وإنشاء تحالفات مع كافة المجموعات المهتمة، إننا نشجع مبادرات التضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى العالمي ونتعهد بالقيام بكل ما نستطيع لدعمها، سنواصل تعزيز برنامج نشاطات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لتعزيز نتائجه إلى أقصى حد.

-  قررنا أن نطلب من الجمعية العامة إعلان 2014 العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف بدء حملة عالمية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتفعيل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم متفاوض عليه.

- نعرب عن شكرنا لحكومة فنزويلا وبشكل خاص لرئيسها فخامة السيد نيكولاس مادورو على مبادرة الدعوة لهذا الحدث الهام.