السفير اشرف دبور لـ«الجمهورية»: الإتجاه العام لحكومة توافق وطني

نقلا عن جريدة الجمهورية

بيروت16-4-2013

تتجه الأنظار نحو رام الله، التي يعود إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد غد (الخميس)، حيث من المقرر أن يحسم الجدل حيال شكل الحكومة المقبلة، بعد استقالة رئيس الوزراء سلام فياض. إستقالة قد تفسح المجال أمام بدء تنفيذ «المصالحة المنتظرة» بين حركتي «فتح»و«حماس»، إذا ما تمّ التوصل إلى حكومة «توافق وطني»، أو تُعيد الأمور الى المربع الأول في حال تعذّر ذلك.

لا ينكر دبور وجود مشكلة داخل البيت الفلسطيني، مردها التجاذب الشديد بين حركة "فتح" وفياض، والتي انتهت بتقديم الأخير استقالته إلى الرئيس محمود عباس السبت الماضي. استقالة كانت واقعة حكماً، لكنّ دخول واشنطن على خط الأزمة ساهم بتقديم موعدها.

ويقول السفير الفلسطيني لـ"الجمهورية":"لا شك أنّه كانت هناك مشكلة محدودة في حكومة فياض وتمّ احتوائها، لكنّ التدخل الأميركي عجلّ في تقديم فياض استقالته، بعد ان رفض الأخير القبول بالتصريحات الأميركية، باعتبارها تدخلاً في الشأن الداخلي الفلسطيني".

ويذكّر دبور بأنّ موضوع استقالة فياض تزامن مع بدء أبو مازن مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، لتحديد موعد الانتخابات، وتشكيل حكومة التوافق الوطني وفق ما جاء في اعلان الدوحة. وإذ يفترض تولّي عباس نفسه رئاسة الحكومة في سياق حكومة "وفاق وطني"، وفق ما جاء في اتفاقَي المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" الموقعين بالقاهرة في نيسان 2011 والدوحة في شباط 2012، يؤكّد السفير الفلسطيني لـ"الجمهورية"، أنّ "الاتجاه العام هو تأليف حكومة توافق وطني، وأنّ هذا الأمر سيحسمه الرئيس الفلسطيني نهاية الاسبوع الجاري، على اعتبار أنّ ذلك أصبح استحقاقاً، بعد انجاز لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السجل الانتخابي، وقيام رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بتسليمه رسمياً إلى عباس".

غيّر أنّه "إذا لم يتجاوب الأخوة في حماس، وبرزت عقبات في طريق التأليف، عندها لن يجد أبو مازن أمامه سوى تشكيل حكومة عادية، وفق القانون الذي يقضي بأن يكلّف الرئيس أحد الشخصيات تأليف حكومة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم استقالة الحكومة السابقة"، وفق ما يؤكّد دبور.

وينفي السفير الفلسطيني صحة الأنباء المتداولة بأنّ تحرّك وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الفترة الأخيرة، جاء بالتزامن مع اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة وبغية تعطيلها. ويقول:"لا صحة لذلك، ولقد جاء تحرّك كيري مصادفة".

ويشدد على "أنّ كل ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامّين للفصائل تمّ تنفيذه ولم يتم تجميد أي خطوة، والأولوية الآن هي إنهاء الانقسام الفلسطيني".

ورداً على دعوة "حماس" حركة "فتح" إلى البدء بالتحضير لانتخابات المجلس الوطني (الهيئة البرلمانية المسؤولة عن وضع سياسات وخطة عمل منظمة التحرير الفلسطينية)، قبل الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوضح دبور أنّ انتخابات المجلس الوطني هي مطلب "فتح" أيضاً.

ويلفت إلى أنّه عندما سيعود أبو مازن الى رام الله الخميس المقبل، بعد انتهاء جولته إلى الكويت، سيترّأس اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لدراسة قانون انتخابات المجلس الوطني واعتماده.

وسيتبع ذلك قيام الرئيس الفلسطيني بمشاورات مع الفصائل والفعاليات لتشكيل لجنة انتخابات في الخارج، للاشراف على انتخابات المجلس الوطني، إينما كان هناك إمكان لإجرائها. وكانت سفارة دولة فلسطين في بيروت أقامت أمس حفل تسليم "نوط القدس" لذوي الشهداء في لبنان، الذين استشهدوا في التفجير الارهابي، الذي استهدف مركزالابحاث الفلسطيني في 5 شباط 1983.

وقدّم دبور باسم الرئيس الفلسطيني، نوط القدس لذوي شهداء مركز الابحاث وهم: "منى خطاب، سليم العيساوي، سناء عودة، محمد عبدالله عزام".

وقال دبور: "باسم الرئيس محمود عباس وبناءً على المرسوم الرئاسي بمنح ثلّة منهم "نوط القدس"، نكرّمهم وفي ذلك تكريم لنا ولكلّ القيم السامية والنبيلة، التي استشهدوا من أجلها وتركوا بصماتهم محفورةً في مسيرة النضال الطويلة وفي القلب والعقل والوجدان، وعلى صفحات التاريخ المجيد لشعبنا وأمتنا.

بدوره، قدّم المستشار الاعلامي في السفارة حسان ششنية لمحة تاريخية عن مركز الابحاث، منذ إنطلاقته عام 1965 الى عام 2011، والمسيرة النضالية التي خاضها الباحثون في المركز والمقتنيات والابحاث، التي تناولها خلال اعوامه الماضية، لافتاً إلى أنّ المركز عرّف القارئ العربي بمختلف جوانب الحياة للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وداخل دولة الاحتلال، في وقت كانت المكتبة العربية تفتقر فيه إلى دراسات مماثلة.

وأكّد ششنية أنّ المركز احتل منذ تأسيسه، ومع تطوره، مكانة علمية مرموقة بوصفه المؤسسة العلمية الفلسطينية الأولى المعنيّة بالدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وحظي بشهرة واسعة وثقة كبيرة.

يُشار إلى أنّ مركز الأبحاث الفلسطيني، تميّز كمؤسسة فكرية ثقافية منذ العام 1965 وحتّى العام 1982، وكان له الدور الهام في مجال البحث العلمي الخاص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية بأبعادها العربية والدولية، والعمل على جمع كل ما يتصل بهذه المواضيع من وثائق وكتب وحفظها وتصنيفها، وتأسيس مكتبة وصلت موجوداتها الى نحو 25 ألف مجلّد وقسماً للوثائق هو الأهمّ في هذا المجال. ودأب المركز على تقديم الخدمات المجانية للباحثين والدارسين وطلاب المعاهد والجامعات، المعنيين بمسائل الصراع العربي - الإسرائيلي.

ونشر أكثر من 400 كتاب ومطبوعة مختلفة، يُعَد معظمها مراجع في كافّة المجالات، فضلاً عن إصدار المجلة الشهرية "شؤون فلسطينية" منذ العام 1971 لغاية 1994.