المصري تطالب بمحاكمة الاحتلال على انتهاكاته بحق أطفال فلسطين

رام الله 5-4-2013

 دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، منظمة الامم المتحدة للطفولة 'اليونسيف' وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الطفولة، الى التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الأطفال من أبناء شعبنا، وضمان الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وقوانين حقوق الطفل وحقوق الإنسان، وتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية جراء الانتهاكات اليومية التي ترتكب بحق أطفال فلسطين.

وأضافت الوزيرة المصري في بيان صحفي لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة، 'إن أطفال فلسطين يعيشون حياة غير طبيعية في ظل تمادي العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، مشيرة الى عدوان الاحتلال ترك تأثيرات كثيرة ووخيمة على الأطفال نتيجة عدم اكتمال تطورهم النفسي والاجتماعي.

وقالت المصري 'إن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحق الأطفال والتي كان آخرها قتل الفتى نصار من بلدة عنبتا والبالغ من العمر (17 عاماً)، إضافة لاستمرارها في اعتقال مئات الأطفال في ظروف لا إنسانية، مشيرةً إلى أن إحصائيات المؤسسات المعنية بحقوق الطفل تشير الى ارتفاع في أعداد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال، حيث بلغ عددهم في شهر كانون الثاني الماضي 223 طفلا، فيما وصل عددهم خلال شباط 236، بالإضافة إلى تعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب، أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، فيما قتلت قوات الاحتلال العام الماضي 42 طفلا خلال، بينهم 33 سقطوا خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

ودعت المصري الى المساءلة القانونية لإسرائيل وتقديم قادتها لمحاكمات دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق أطفال فلسطين وجراء استمرارهم في الخرق المستمر لحقوق الأطفال وتعنيفهم من خلال القتل، الجرح، الإرهاب، اقتحام، استخدام الأطفال كدروع بشرية خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في اراضي الدولة الفلسطينية واقتحام المدارس، وبناء الجدار العنصري، الحواجز، مصادرة الأراضي، وتغيير معالم القدس وهدم الأحياء العربية وتجريد المواطنين من هوياتهم المقدسية وسرقة التاريخ والجغرافيا والثقافة الفلسطينية.

وأكدت الوزيرة المصري عزم شعبنا على مواصلة نضاله من أجل بناء غد جميل ومستقبل سعيد لأطفالنا في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وقالت على مدى عقود ناضل الشعب الفلسطيني وسيواصل، ليرسم بسمة الأمل على وجوه اطفاله، حتى ينعموا بمستقبل ملؤه الحرية .

وعلى الصعيد الداخلي أوضحت المصري أن وزارة الشؤون الإجتماعية أنهت هذا العام وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الدولية إنشاء 8 شبكات للحماية في 8 محافظات، تعمل وفق نظام مؤسسي مهني لضمان حماية الأطفال سواءً في سوق العمل أو المتسربين من المدارس أو من يعانون من التفكك الأسري وتقديم الرعاية لهم وتأمين الحماية لهم وفق المصلحة المثلى للطفل .

وأضافت أن هذا العام شهد أيضا مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون الطفل الفلسطيني المعدل، حيث تعتبر هذه الخطوة محوراً هاماً في تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من وضع الخطط الهادفة لتطبيق القانون المقر وكذلك الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة وتحديداً بعد الاعتراف الدولي بفلسطين، مشيرةً إلى أن الانضمام للمؤسسات الدولية سمكن من ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق أطفال فلسطين.

ونوهت الوزيرة المصري إلى أنه تم إعتماد الخطة الإستراتيجية لقطاع عدالة الأحداث، ومصداقة مجلس الوزراء على قانون حماية الاحداث الذي ينتظر مصادقة الرئيس محمود عباس، مشيرةً إلى أن الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الاحداث تهدف الى مأسسة خدمة حماية ورعاية الاحداث وتعزيزها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والممنهج والتكاملي، ما مكن من التأثير بفاعلية في صياغة وبلورة منظومة قانونية متطورة ومنسجمة ومتماشية مع مصالح الطفل الفضلى ومع المبادئ والمعايير الدولية الناظمة لحماية وعدالة الاحداث.