إدانات واسعة عقب استشهاد الأسير أبو حمدية

رام الله 2-4-2013

 أدانت فصائل وشخصيات وطنية وإسلامية ومؤسسات رسمية وحقوقية اليوم الثلاثاء، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير المريض ميسرة أبو حمدية.

ونعت حركة التحرير الوطني 'فتح' شهيدها وشهيد فلسطين وأحرار العالم الأسير اللواء أبو حمدية، محمّلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن استشهاده، ومعتبرة ذلك جريمة اسرائيلية بشعة ارتكبت بحق الانسانية جمعاء، وستحاسب عليها حكومة الاحتلال أطال الزمان أم قصر.

وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة' إن الشهيد الأسير أبو حمدية انضم إلى صفوف الحركة والثورة الفلسطينية منذ نعومة أظفاره، وكان مناضلا صلبا مدافعا عن شعبه وقضيته حتى قضى شهيدا في معتقلات الاحتلال '.

ودعا عساف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري بحق الشعب الفلسطيني، وأسراه الأبطال والعمل الفوري لإيقاف هذه الجرائم.

من جهته، حمّل رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعية الشيخ يوسف ادعيس في بيان صحفي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو حمدية، بسبب رفض مصلحة السجون الإسرائيلية علاجه، في مخالفة واضحة لكافة الاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تضمن لكل الأسرى حقوقا يجب احترامها.

وطالب الشيخ ادعيس المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية وأحرار العالم التدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف اعتقالية غير إنسانية، والعمل على الإفراج عنهم بشكل فوري، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

ونعى وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس وأبناء الحركة الأسيرة والأسرى المحررين الأسير أبو حمدية. معبرين عن إدانتهم لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقتله، بسبب المماطلة في تقديم العلاج اللازم له، والتشخيص المتأخر في اكتشاف مرض السرطان الذي استفحل في جسده الطاهر.

بدورها، حمّلت جبهة التحرير الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو حمدية، بارتكابها جريمة يندى لها جبين الانسانية جراء رفضها الافراج عنه للعلاج من مرض السرطان.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن حكومة الاحتلال تستخفّ بكل القيم والأعراف والقوانين الانسانية والدولية، بإمعانها رفض الافراج عن الأسرى المرضى، وتنكر إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم العادلة.

ودعت جماهير شعبنا إلى تكثيف الجهود والمشاركة الواسعة للوقوف مع الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى الذين يتجاوز عددهم خمس وعشرين حالة مرضية خطيرة، في مقدمتهم الأسير سامر العيساوي ومحمد التاج، وبقية الأسرى الاخرين.

كما طالبت المنظمات الانسانية والحقوقية والصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، للإفراج عنهم بشكل فوري دون تأخير.

ونعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الأسير اللواء أبو حمدية، مستنكرا هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقه، وذلك بسبب المماطلة المتعمدة في تقديم العلاج اللازم للأسير أبو حمدية.

وأشار عريقات في تصريح صحفي، إلى أن عدد الأسرى السياسيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم اسرائيل في سجونها أو معسكرات الاعتقال يقدر بنحو 4700 أسيرا، من ضمنهم 200 قاصرا و15 امرأة، و 15 من المسؤولين الفلسطينيين منهم أعضاء في المجلس التشريعي مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات .

واختتم عريقات تصريحه بقوله: 'اننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لاستشهاد أبو حمدية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وقبل فوات الأوان، وقبل زهق روح أسير آخر من قبل الاحتلال الإسرائيلي'.

وشددت جبهة النضال الشعبي في بيان صحفي، على ضرورة ألا يمر استشهاد أبو حمدية دون محاسبة حكومة الاحتلال المتطرفة على ارتكاب هذه الجريمة البشعة، وكافة جرائمها ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية .

وأكدت الجبهة أن الإهمال الطبي بات السياسة القائمة التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية واللاأخلاقية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشارت في بيانها، إلى أن الصمت الدولي الـمريب هو من يشجع إسرائيل على تصعيد جرائمها بحق الأسرى والـمعتقلين، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية لزيارة مختلف السجون الإسرائيلية؛ للإطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها الـمعتقلون في سجون الاحتلال.

وفي سياق متصل، دعا عضو اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد منظمات حقوق الانسان الدوليه إلى ادانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون بحق الأسير أبو حمدية.

وطالب خالد في تصريح صحفي، بالتحرك والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان لتحمل مسؤولياته، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق للوقوف على معاناة الحركة الفلسطينية الأسيرة، والتحقيق في جرائم مصلحة السجون الإسرائيلية بملف شهداء الحركة الأسيرة الذي وصل عددهم مع الشهيد أبو حمدية إلى 207 شهداء.

كما حمّل التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير اللواء أبو حمدية، معتبرا أن ما جرى هو عملية قتل متعمد من قبل الاحتلال، الذي أصر على عدم الإفراج عنه، رغم ظروفه الصحية المأساوية نتيجة إصابته بمرض عُضال.

وقال التجمع في بيان صدر عقب الإعلان عن استشهاده في مستشفى 'سوروكا' الإسرائيلي، إن ما جرى هو جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، خاصة أبناء الحركة الأسيرة، تضاف إلى جرائمة البشعة المتواترة والمتصاعدة التي يقوم بتنفيذها في ظل صمت دولي مُطبق.

وأكد البيان أنه إذا لم يجر تدخل سريع وعاجل من قبل الجتمع الدولي، فإن العديد من أسرانا البواسل، خاصة المرضى أو المضربين عن الطعام، معرضون لنفس المصير والجريمة التي تم ارتكابها بحق الشهيد أبو حمدية.

وحملت الجبهة الشعبية القيادة العامة في تصريح صحفي، حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو حمدية، بسبب الاهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم العلاج اللازم له.

وطالبت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف استشهاد الأسير أبو حمدية، بعد إمعان سلطات الاحتلال في رفض الإفراج عنه، رغم تأكد خطورة حالته الصحية.

وأهابت الهيئة بالمؤسسات الحقوقية تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الأسرى لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المختلفة من أجل كشف كافة ملابسات هذه الجريمة.

وأكدت في بيانها، أن جريمة قتل الأسير أبو حمدية كانت مبيتة وفق شواهد كثيرة أشارت إليها قيادات الحركة الأسيرة خلال الأيام الماضية، وهو ما يتطلب ألا تمر هذه الجريمة دون متابعة ومحاسبة.

وشددّت على أن مجمل ملف الحركة الأسيرة أصبح يتطلب مواقف جادة رسمية وشعبية ترتقي لمستوى الحدث، خاصة وأن مستويات التفاعل الشعبي والرسمي بما فيها القوى السياسية مع هذه القضية، لم يرتقِ لطموحات وتطلعات الأسرى.

وقالت الهيئة 'إن الفارق الزمني القصير بين استشهاد الأسير أبو حمدية واستشهاد الأسير عرفات جرادات في شباط الماضي يجعل قضية الأسرى على صفيح ساخن، ويدعو للقلق الشديد، ويؤكد استفراد مصلحة السجون بالأسرى في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة'.

واستذكرت 207 أسرى قضوا في سجون الاحتلال عبر تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، قضوا في ظروف مختلفة تؤشر جميعها على أن سلطات الاحتلال لا تلتزم باتفاقية جنيف والمواثيق الدولية، وتبرز وحشية الاحتلال.

كما نعت منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية (65 عاما) المصاب بمرض السرطان، والذي استشهد صباح اليوم في مستشفى 'سوروكا'.

وحمّلت المنظمة في بيان صدر عن دائرة الثقافة والإعلام، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو حمدية، وقالت: 'إن تعمد سلطات الاحتلال اهمال علاج الأسير ابو حمدية وعدم تقديم الرعاية الصحية له يعتبر جريمة ضد الانسانية مع سابق الاصرار والترصد، وخرق صريح للقانون الدولي والبند 91 من اتفاقية جنيف على نحو خاص' .

وأضافت: 'إن قضية استشهاد أبو حمدية ليست قضية فردية، وانما قضية حقوق جماعية تنتهكها القوة القائمة بالاحتلال، وعلى الضمير العالمي والمنظمات الحقوقية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، لقد آن الأوان لمحاسبة اسرائيل امام المحاكم الدولية، وتطبيق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين'.وتابعت: 'ما زلنا أمام خطر شديد يحدق بالأسرى المضربين عن الطعام، وما زال هناك عشرات الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وبحاجة الى العلاج، ويتحتم على العالم التحرك العاجل على ضوء تدهور حالتهم الصحية، وهم يمثلون أعلى قيم التضحية والنضال'.

وجددت المنظمة التأكيد على ان منظمة التحرير الفلسطينية ماضية في جهودها للتوجه الى مجلس الأمن لإلزام اسرائيل باحترام حقوق الأسرى، ومتابعة قضيتهم ومطالبهم العادلة ومواصلة التحرك الشعبي والدبلوماسي على الصعيد الدولي لدعم نضالهم المشروع والمكفول قانونيا وحقوقيا.

من جانبها قالت وزارة الإعلام إن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية (64 عاماً) في مستشفى سوركا الإسرائيلي، تستدعي مقاضاة الاحتلال.

واكدت أن إدارة سجون الاحتلال تتحمل مسؤولية الجريمة بسبب رفضها اطلاق سراحه رغم خطورة مرضه، وأضافت أن الصمت الدولي تجاه صعوبة ظروف الأسرى والأسيرات؛ من مرض واهمال طبي وقهر وتنكيل وتفتيش عارٍ ومحاكمات شكلية، ساهم في تمادي الاحتلال بالتنكيل بأسرى الحرية وقتلهم.

واستنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، استهتار سلطات الاحتلال بحق الإنسان في العلاج، مما أدى إلى استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية في سجونها، إثر الإهمال الطبي الذي كان يتعرض له، على إثر إصابته بمرض السرطان.

وأشار الاتحاد الديمقراطي 'فدا' في بيان صحفي، إلى أن استشهاد الأسير أبو حمدية يفتح الباب على مصراعيه على سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا وأسيراتنا، وعلى الأوضاع المزرية التي يرزحون تحت وطأتها، وسط تخاذل عربي ودولي.

وحمل 'فدا' سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاده؛ خاصة على ضوء الإهمال الطبي الذي مارسته إدارة سجون الاحتلال بحقه.

حمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية نتيجة الإهمال الطبي الذي مارسته سلطات السجون الإسرائيلية ضده ورفضها تقديم الرعاية الصحية له، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى المرضى في سجونها في مخالفة فاضحة للمواثيق والأعراف الدولية التي تفرض عليها تقديم مثل هذه الرعاية اللازمة.

واعتبر الزعنون ذلك جريمة يجب محاسبة إسرائيل عليها، مطالبا برلمانات العالم والمنظمات الإنسانية المعنية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل للالتزام باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين، والتعامل مع حقوقهم وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وحذر الزعنون من انسحاب هذه المعاملة اللاإنسانية وغير القانونية بحق بالأسرى المضربين عن الطعام، حيث أن هناك عشرات الأسرى يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى العلاج وترفض سلطات الاحتلال معالجتهم، ما يفاقم معاناتهم إلى جانب معاناة الأسر وحجز الحرية عنهم.

ونعى حزب الشعب الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية، جراء تعمد إدارة سجون الاحتلال حرمانه من العلاج الطبي اللازم في الوقت المناسب.

وأكد حزب الشعب في بيان له، أن ما تعرض له أبو حمدية على يد محققي وإدارة سجون الاحتلال يعتبر بكل المعايير جريمة إضافية من جرائم الاحتلال، وانتهاكاته الصريحة للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الرابعة.

وحمل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسئولية عن وفاة المعتقل أبو حمدية، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان تحقيق جدي في أسباب الوفاة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

واستنكر المجلس التشريعي جريمة استشهاد الأسير أبو حمدية في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال والمعاناة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وقال عزام الأحمد متحدثا باسم الكتل والقوائم البرلمانية في مؤتمر صحفي 'الاحتلال رفض كل الجهود والوساطات التي تمت عبر أطراف ثالثة وكان الرئيس يتابع هذه الجهود من أجل إطلاق سراحه حتى يتمكن من العلاج'.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ظروف استشهاد أبو حمدية وبالظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى البواسل وفي مقدمتهم العيساوي المضرب عن الطعام لفترة زمنية فاقت كل التوقعات والقدرة على الاحتمال.

كما طالب المجتمع الدولي بممارسة ضغط جدي على إسرائيل لإلزامها باتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان.

وقال الأحمد الأسبوع القادم سيصل أعضاء لجنة تقصي الحقائق بناء على القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تضامنا مع قضية الأسرى، لكن إسرائيل أخذت موقف منها أملا أن تساعد هذه اللجنة في كشف الحقائق.

ودعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة نواب المجلس التشريعي جماهير شعبنا الفلسطيني وكافة قواه وفصائله الوطنية لاعتصام تضامني أمام مقر المجلس التشريعي يوم غد الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً، استنكارا لهذه الجريمة البشعة وتضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

كما نعت وزارة الشؤون الخارجية الشهيد أبو حمدية وأدانت الممارسات الإسرائيلية القمعية التي تمارس بحق الأسرى.

وحمّلت الوزارة في بيان صدر عنها حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير اللواء ميسرة أبو حمدية, وعن جميع الممارسات والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، وطالبت المجتمع الدولي وبشكل خاص الرباعية الدولية بإدانة هذه الجريمة, ودعت لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية عن ممارساتها غير الشرعية وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين.