الاتحاد البرلماني الدولي يقرر إرسال مندوب للاطلاع على واقع النواب الأسرى

كيتو 28-3-2013

 أعلن الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الخميس، أنه قرر إرسال مندوب للاطلاع على واقع النواب الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك لدى إقرار الاتحاد البرلماني الدولي لتقرير وتوصيات لجنة الشرق الأوسط التي زارت بعثة منها الأرض الفلسطينية وإسرائيل، والقرارات التي تضمنها تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وأعرب الاتحاد البرلماني الدولي، عن قلقه من إعادة اعتقال النواب الفلسطينيين المطلق سراحهم بشكل عشوائي، دون أن توجه لهم أي اتهام وإنما يعتقلون بسبب انتمائهم السياسي، ويحكمون بالسجن الإداري بناء على ملفات سرية كما تدعي سلطة الاحتلال.

كما أعرب الاتحاد عن قلقه إزاء استمرار إبعاد النواب المقدسيين الثلاثة عن مدينتهم في انتهاك واضح لميثاق لاهاي الرابع لعام 1907 مطالبا إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية، ودعاها إلى إطلاق سراح النواب من سجونها.

من جهة أخرى، قالت عضو الوفد البرلماني الفلسطيني انتصار الوزير، لدى مشاركتها في ورشة عمل حول ضمان صحة المرأة والأطفال القاصرين التي عقدت على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أن للاحتلال الإسرائيلي أثرا بالغا على إمكانية توفير الرعاية الصحية الكاملة واللازمة للمرأة الفلسطينية، فجدار الفصل العنصري والحواجز تؤثر على إمكانية وصول المرأة إلى المراكز الصحية والمستشفيات، إذ أنجبت 68 امرأة أطفالهن على تلك الحواجز، وأدى ذلك إلى إجهاض 35 منهن ووفاة خمس نساء أخريات.

 وأضافت الوزير أن 10% من النساء يقضين أكثر من أربع ساعات حتى يتمكّنّ من الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات ودور الرعاية الأولية.

كما وضعت المشاركين في هذه الورشة بصورة الإجراءات الطبية التي تتخذها وزارة الصحة الفلسطينية، إذ تقدم للنساء الحوامل فحوصا مخبرية وطبية ومتابعة مجانية في عيادتها للمؤمنات صحيا أو كن غير مؤمنات، وتتابع المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع بمدة 45 يوما.

كما توفر المراكز الصحية الفلسطينية الفحوصات المخبرية المبكرة لمرض سرطان الثدي وهي مجانية، كما أشارت إلى أنه يجب إجراء فحوصات طبية قبل إتمام الزواج حفاظا على صحة المرأة وطفلها فيما وبعد، وهذا الإجراء إلزامي إذ لا يمكن عقد قران إلا بعد إجرائه.

كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية لأن الاعتراف بالدول يكون من اختصاص الحكومات وليس من قبل الأحزاب والفصائل.

وأعرب الاتحاد عن أسفه الشديد لوجود أصوات مشؤومة ومعارضة في بعض الحكومات في العالم تهدد بقطع المساعدات إذا نجحت المصالحة الفلسطينية وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية، وأن ما يهم هو الالتزام والإجراءات التي تتخذها الحكومة ككل، وليس ما يتخذه فصيل سياسي.

كما دعا إلى عدم تكرار تجربة مقاطعة الحكومة الفلسطينية السابقة، لأن هناك بعض الدول الديمقراطية تؤيد الانتخابات ولكن إن جاءت نتيجتها على غير ما تريد هذه الدول تقوم برفضها وبمقاطعتها.

 واعتبر الاتحاد محاولة تكرار ذلك بأنه خطأ كبير ومحرج ومستفز، مطالبا بتسهيل إجراء انتخابات فلسطينية حرة من خلال تهيئة الأجواء على الأرض.

 ودعا اللورد جود رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي إلى عدم الاكتفاء بإصدار ببيانات وتقارير وقرارات، بل إن ما يهم الشعب الفلسطيني هو اتخاذ إجراءات عملية على الأرض، داعيا إلى حشد كل الطاقات والموارد من أجل تنفيذ وإنجاح عمل لجنة الشرق الأوسط، مشددا على أن أعضاء لجنته لا يريدون أن يكونوا ستارا وأدوات لوعود وأوهام خادعة، وإنما يريدون أن يكونوا جزءا من الحل ويسهموا بإنهاء الأوضاع المأسوية على الأرض.

وأكد التقرير أن الجانب الفلسطيني رغم الإحباط الشديد الذي يشعر به نتيجة الأوضاع على الأرض والمعاناة المستمرة بسبب استمرار الاحتلال بإجراءاته بحق الشعب الفلسطيني (حواجز واستيلاء على موارد المياه واستمرار الاستيطان وغيرها) إلا أنه يدعو للسلام ويريده. ويطالب العالم بأن يقف إلى جانبه ويسانده في مطالبه.