الاتحاد الأوروبي يشيد بإنجازات السلطة على طريق إدارة الدولة
رام الله 30-5-2011
أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية كريستيان بيرغير بالتقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية في مجالات الحكم، وإدارة التمويل العام في ظل الاحتلال، وببعض التقدم في مجال سيادة القانون،.
جاء ذلك خلال تسليمه التقرير السنوي حول التقدم الحاصل في سياسة الجوار الأوروبي في العام 2010 في الأرض الفلسطينية المحتلة، لوزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة برام الله.
وذكر كريستيان بيرغير بأن السلطة الوطنية أنجزت في عام 2010 تقدما متينا في بناء قدراتها من أجل إدارة دولة فلسطين المستقبلية بما يتماشى مع خطة العامين لرئيس الوزراء سلام فياض لبناء الدولة والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي إلى لجنة تنسيق المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في الاجتماع في شهر أيلول 2010.
وأضاف أن الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة مستمر في النمو في العام 2010 بنسبة 9,3%. وخلال هذه الفترة قامت السلطة الفلسطينية، عبر أداء مالي متماش إلى حد كبير مع موازنة عام 2010، بتخفيض عجزها المالي، وكان هناك تقدم أيضا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية والتي انعكست في خطة العمل أيضا، خاصة في مجال تحسين المساءلة المالية والإدارة السليمة للتمويل العام.
ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي النظر إلى 'أن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية قد اتخذا خطوات إضافية نحو تعزيز الحوار السياسي والإصلاح داخل إطار سياسة الجوار الأوروبي'، وتم بدء العمل لإعداد خطة عمل جديدة ويتوقع أن يتم إنجازها خلال عام 2011، مشيرا إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في توفير دعم هام للسلطة الوطنية مع النظر إلى المساهمة نحو جهود تنفيذ حل الدولتين.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك، جرى في مقر الوزارة، عقب اجتماع ثنائي 'إننا نقدر عاليا إشادة التقرير بجهود السلطة الوطنية في بناء إدارة دولة فلسطين المستقبلية بما يتماشى مع خطة الحكومة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، والى جهود السلطة في تدعيم سيادة القانون بالرغم من ممارسات الاحتلال من توغل وهدم البيوت في القدس الشرقية ومنطقة غور الأردن، وقمعه لحرية الأديان والمقاومة الشعبية السلمية، واستمرار عنف المستوطنين، 'إننا نتوقع من الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته في أيلول القادم'.
وأشار المالكي إلى أن الخارجية الفلسطينية ستبقى على تواصل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ما ورد في التقرير من ملاحظات ومعلومات، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تحتاج إلى مراجعة مع الاتحاد الأوروبي، وأنه سيتم دراستها مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية كل حسب اختصاصه، وسيتم إبداء الملاحظات وتقديمها لاحقا للاتحاد الأوروبي.
وقال: 'إننا إذ نقدم شكرنا العميق للاتحاد الأوروبي على مواقفه السياسية ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، فإننا نؤكد أننا نريد شراكة كاملة وحقيقية معه، ونعمل حاليا على إعداد خطة عمل مشتركة جديدة تأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وتعكس العلاقة السياسية، حيث نرغب بأن يكون الاتحاد الأوروبي لاعبا حقيقيا في المنطقة، إضافة إلى دوره الأساسي في الدعم المالي والاقتصادي والتنموي'.
وتابع: 'لقد قمنا بإعداد مسودة هذه الخطة الجديدة وهي مبنية على أساس خطة الحكومة 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة' والتي يدعمها المجتمع الدولي بأكمله بشقيها السياسي والاقتصادي، ونأمل أن تتم الموافقة عليها واعتمادها في أقرب وقت ممكن'.
وفي نفس السياق أعرب المالكي عن فخره بتقدم فلسطين عن باقي الدول الشريكة في تعزيز دور المجتمع المدني حيث يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الإعداد والتحضير لكافة اللجان الفرعية، إضافة إلى إشراكهم في كافة الخطط الخاصة بفلسطين.
يذكر أن وزارات السلطة الوطنية والاتحاد الأوروبي بصدد عقد اجتماعات للجان الفرعية قبل اجتماع اللجنة المشتركة الفلسطينية الأوروبية القادم والمتوقع عقده في بروكسل في نهاية العام الجاري.
