'إعلان الدوحة': دولة فلسطين شريك كامل وأساسي في عملية السلام

رفض بشكل تام نوايا إسرائيل إعلانها دولة يهودية 

الدوحة 26-3-2013

 أكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية للدورة العادية الرابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة (إعلان الدوحة)، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين شريك كامل وأساسي في عملية السلام، التي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وتحقيق حل الدولتين، على أساس حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967.

 كما أكد البيان وقف جميع الأنشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي_ الإسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ .

وعبر عن رفضه التام لنوايا إسرائيل إعلانها دولة يهودية، وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الأرض.

وأكد عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تمثّل إنتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980 ورقم (497) لعام 1981، التي تقضي بعدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل إسرائيل مسؤولية دفع التعويضات للشعب الفسلطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار، ومطالبتها بإنهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للأشخاص والسلع للمرور من وإلى قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء السلام العادل والشامل، وضمان الإنسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967، والأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة في الجنوب .

ورحب بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار.

ودعا مجلس الأمن إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة .

وأشاد البيان الختامي للقمة العربية، بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى حلٍ من خلال إطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها ووفقاً لآليات محددة تؤدي إلى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة .

وتوجه بتحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزه لصد العدوان، معبرا عن التضامن الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تهدد صحة الأسرى المضربين عن الطعام

وحياتهم، وطالبها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعة والأطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في أكتوبر / تشرين أول عام 2000، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة .

وناشد القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفسلطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو / آيار 2011، وإعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير / شباط 2012، معبرا عن شكره لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعاهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وعبر عن الالتزام الكامل، بإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على سرعة إنهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة.

وأكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة، كما أكد التمسك بمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وإعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الإلتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة، داعيا إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن، والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر، وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد، وبمشاركة الدول التي تعلن رسمياً حضورها للمؤتمر، مؤكدا أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثّل إنتهاكاً لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة .

وأعلن البيان عن رفضه للمحاولات الرامية لتحميل الدول العربية مسؤولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن تأجيل المؤتمر مَرَدهْ رفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية ورغبتها في احتكار الأسلحة النووية في المنطقة، معبرا مجدداً عن العزم على تحقيق الأمن القومي العربي بكل الوسائل المشروعة .

وأعرب البيان عن جزيل الشكر لدولة قطر وشعبها المضياف، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولحكومة دولة قطر ومؤسساتها على دقة التنظيم لأعمال القمة العربية في دورة انعقادها الرابعة والعشرين، وعلى التحضير المحكم لأعمالها، كما أعرب عن اعتزازه بالجهود المتصلة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان نجاح أعمال القمة.