الأحمد يطالب ممثلي برلمانات العالم بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني
كيتو 24-3-2013
طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ممثلي برلمانات حوالي 150 دولة تشارك في الدورة الـ128 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، والطلب من حكومات دولها المساعدة على تنفيذ القرارات الأممية لصالح فلسطين.
وقال الأحمد، الذي يترأس الوفد البرلماني الفلسطيني خلال كلمة ألقاها في الدورة في العاصمة الإكوادورية كيتو اليوم الأحد،، إن الشعب الفلسطيني استجاب للدعوات التي تصاعدت خلال العشرين سنة الماضية لحل النزاعات بالطرق السلمية في كافة أنحاء العالم، وتفاعل بصدق مع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على تلك الأراضي وعاصمتها القدس.
وتطرّق الأحمد إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تنصل إسرائيل المتعمد من الإيفاء بالتزاماتها، بسبب تخاذل المجتمع الدولي من القيام بواجبه حيال القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى اعتقالها أكثر من أربعة آلاف أسير، من بينهم أطفال ونساء وعدد من النواب المنتخبين، مشيرا إلى أن وفدا من لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي شاهد خلال زيارته الأخيرة للمنطقة ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وعلى أمل أن يعكس ما شاهده في التقرير الذي سيقدمه للجمعية العامة للاتحاد.
وأشار الأحمد إلى أن المفاوضات متوقفة تماما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب تنكر حكومة اسرائيل لتلك القرارات والخطط الخاصة بعملية السلام، وانحياز الولايات المتحدة لجانبها، وتعمدها الكيل بمكيالين في السياسة الدولية الخاصة بحل النزاعات، ما يشجع إسرائيل على المضي بنفس السياسة.
وقال 'منذ وصول اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو إلى الحكم في اسرائيل قبل أربع سنوات، وكل الجهود لإحلال السلام بما في ذلك المفاوضات قد توقفت، وحلت محلها سياسة الاستيطان، والتوسع، والتنكر للاتفاقات الموقعة، ونهب الأراضي، للحيلولة دون تنفيذ قرار حل الدولتين'.
وختّم الأحمد كلمته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني مع السلام والتطور والبناء، وسيتصدى للحروب والتخلف والظلم، مع التأكيد على حقه في مقاومة الاحتلال بكل الأساليب المتاحة وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتحقيق العدل والسلام في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، ناقش عضوا الوفد الفلسطيني بسام الصالحي وبلال قاسم، خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة التنمية والتجارة التابعة للاتحاد، كيفية التوصل إلى آليات مبتكرة لتحقيق التجارة العادلة في العالم، بغرض الوصول إلى التنمية المستدامة.
وطالب الصالحي بإدراج اسم فلسطين إلى البضائع والدول المذكورة في التقرير، على اعتبار أن فلسطين شريك في الاتفاقيات الخاصة بالتجارة العادلة، فتجارة زيت الزيتون بشكل خاص هي إحدى البضائع في تلك التجارة، خاصة مع بعض الدول الأوروبية.
وتطرق إلى واقع الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني، وخرقها لكافة الاتفاقيات والالتزامات بهذا الشأن، منبهاً إلى ما ورد من تحذيرات في تقرير صندوق النقد الدولي حول ما وصل إليه الاقتصاد الفلسطيني بفعل إجراءات الاحتلال بالسيطرة على كافة المعابر التجارية، والقيود المفروضة على حرية تنقل البضائع والأفراد.
وضمن الاقتراحات التي قدمها الوفد الفلسطيني، التركيز على منظومة التجارة العادلة بين فلسطين والدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بقطاع المزارعين الذين يتعرضون لاعتداءات يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وذلك للتوصل إلى تنمية عادلة في فلسطين.
وفي هذا السياق، تم اختيار بلال قاسم عضوا في لجنة الصياغة الخاصة بمسودة مشروع قرار اللجنة، حيث اقترح تضمين مشروع القرار فقرة تدعو إلى اعتماد زيت الزيتون الفلسطيني في مجال التجارة العادلة.
وشارك عضو الوفد الفلسطيني عبد الرحيم برهم، في اجتماع للبرلمانين الشباب، الذي ناقش قضية الحوار بين الأجيال. كما كانت هناك مشاركة فلسطينية في اجتماعات لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي ناقشت دور وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الاجتماعي في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وتعزيز وتطوير آليات التواصل بين النائب والمواطن.
وأشار الصالحي خلال استعراض اللجنة لمشروع قرارها إلى أن إسرائيل تتحكم في استخدام شبكة الاتصالات وشبكة الإنترنت، الأمر الذي يضعف القدرة على الاستخدام الأمثل لها، موضحا أن فلسطين تصارع من أجل اعتماد اسمها في محركات البحث العالمية.
