الخارجية: قرارات مجلس حقوق الإنسان إجماع دولي على حقوق شعبنا

 رام الله 23-3-2013

 رحبت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الخمسة التي قدمتها دولة فلسطين في الدورة 22 للمجلس المنعقد في جنيف.

وكانت الدول الأعضاء في المجلس صوتت يوم أمس بأغلبية ساحقة على مشاريع القرارات، وهي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير، وحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومتابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من اجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة - تقرير غولدستون.

وشكرت خارجية دولة فلسطين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء على تصويتها لصالح الحق والعدل والقانون الدولي، وشددت على أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الأمور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194. هذا بالإضافة إلى عدم شرعية الاحتلال، وإدانته ورفض ممارساته وإرهاب مستوطنيه، وسياسة الاستيطان، والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والقرصنة على عائدات الضرائب الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات الممنهجة والنمطية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وثمنت وزارة الشؤون الخارجية اعتماد القرار الجديد الخاص بمتابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الاستيطان الإسرائيلي، ودعت دول المجتمع الدولي إلى تنفيذ توصيات واستنتاجات اللجنة في تقريرها، وخاصة فيما يتعلق بعدم السماح بانتهاك الشركات متعددة الجنسيات وعبر الوطنية للقانون الدولي بعملها واستثمارها في المستوطنات، وعدم الاعتراف بشرعية الاستيطان، وما يصدر عنه، والالتزام 'بمبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشان الاعمال التجارية وحقوق الإنسان'، بالإضافة إلى تحمل الدول مسؤلياتها في علاقتها مع دولة تقوم بخرق قواعد القانون الدولي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن دولة فلسطين تؤمن بأن السلام القائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هو سلامٌ عادلٌ ودائم. وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال الفوري للقانون الدولي، ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان وسحب مستوطنيها من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية، الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.