اهالي شهداء 'مسيرة العودة' يستعدون لإجراءات قانونية ضد الاحتلال
بيروت28-5-2011
ناقشت مؤسسات وجمعيات مدنية وأهلية لبنانية ودولية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في بيروت، امس الجمعة، سبل اتخاذ الإجراءات القضائية لإدانة ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين لما حصل بحق المتظاهرين المسالمين في 'مارون الراس'، وللمطالبة بفتح تحقيق دولي.
وحضر اللقاء عدد كبير من المحامين ورجال الفكر والثقافة والإعلام، وهيئات المجتمع المدني، وأهالي الشهداء والجرحى.
وأعلن نقيب الصحافة اللبنانية محمد البعلبكي، اعتزازه بمسيرة مارون الراس التي سجلت تطورا نضاليا ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي تفرض على كل وطني صادق المشاركة في هذه المسيرات نحو الأراضي المحتلة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي كشف عن نياته الحقيقية في مارون الراس بمواجهة متظاهرين سلميين عزل.
وأشار البعلبكي إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي كل التسويات وجهود التسوية، داعيا إلى إنزال أشد العقوبات ضد المجرمين الإسرائيليين.
من جهته، تحدث المحامي عمر نشابة عما جرى يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، عندما خرجت مسيرة سلمية شارك فيها عدد كبير من المواطنين لم يكونوا مسلحين، أطلق عليهم الجيش الإسرائيلي المدجج بالأسلحة المتطورة والمجهز بأجهزة المراقبة الدقيقة، النار والرصاص المطاطي.
وأوضح أن هناك المئات من الشهود الذين شاركوا في التظاهرة وشاهدوا وقائع الجريمة، إضافة إلى 'فيديوهات' وتسجيلات وصور عن وقائع الجريمة التقطها بعض المتظاهرين، ووسائل إعلامية مختلفة.
وأضاف نشابة: 'نبحث اليوم في سبل اللجوء إلى القضاء، أي قضاء محلي أو دولي، عوائل الجرحى والشهداء يلجؤون إلى آليات العدالة، ومن حقهم اللجوء إلى العدالة، لا احد في هذا العالم ولا حجة من الحجج يمكنها أن تبرر حرمانهم اللجوء إلى العدالة، والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة يؤكدون هذا الحق البديهي'.
من جهته، قال المحامي صلاح الدين دباغ، إن التعرض بوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين، عمل إجرامي يضاف إلى سلسلة اعتداءات إسرائيل لقواعد القانون الدولي وللمعاهدات والانقسامات الدولية.
وتابع: 'نحن اليوم هنا بحضور أهالي الشهداء والجرحى، من أجل ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبت في مارون الراس، ولا بد أن يوضع حد للتحدي الإسرائيلي المستمر للقانون والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى المسؤولين الإسرائيليين أن يدركوا ولو متأخرين أنهم ليسوا فوق القانون وليسوا محصنين ضد المساءلة القانونية'.
