العربي: عدم الانحياز تؤيد الاقتراح الفلسطيني باستشارة محكمة العدل الدولية بقضية الأسرى
القاهرة 27-5-2011
أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس المجلس الوزاري لحركة عدم الانحياز، أن الحركة تؤيد وتدعم الاستراتيجية القانونية التي تبنتها السلطة الفلسطينية، والقاضية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي، في قضية الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، والذين تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد العربي في كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدها المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز حول السجناء السياسيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، على مساندة الحركة الكاملة للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى كافة المرجعيات ذات الصلة التي تتضمن ثوابت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام.
واستعرض معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اعتقال ما يزيد على 6 آلاف فلسطيني معتقل وسجين سياسي، من بينهم المئات من النساء والصبية تحت 18 سنة.
وأضاف، أن احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب، يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسؤولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية.
من جانبه، قال عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين، إن الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم 6 آلاف، منهم 300 طفل سجين في 22 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل يخوضون معركتهم الإنسانية في الدفاع عن إنسانيتهم وحقوقهم، من خلال إضرابات احتجاجية عن الطعام، ولوضع حد للمعاملة الوحشية.
ووجه الوزير قراقع، رسائل عديدة لأعضاء المؤتمر، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة من 12 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي يقبعون في سجون إسرائيل، ورسالة أخرى من 39 أسيرة، منهن القاصرات والأمهات والمريضات.
وأهاب قراقع بحركة عدم الانحياز، ودعمها ومساندتها الاستراتيجية الفلسطينية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي محكمة العدل الدولية في تحديد المركز القانوني للأسرى، وتحديد المسؤولية القانونية لهم.
