برلمانيون أوربيون يدعو إلى وقف جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

ستراسبورغ 13-3-2013

 طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي في رسالة إلى المفوضة الأوربية العليا كاثرن أشتون، اليوم الأربعاء، بوقف جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها لشروط هذه الاتفاقية.

وأضحت الرسالة أن الإطار الشرعي للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية منطلق من اتفاقية الشراكة المسماة 'اتفاقية الشراكة المتوسطية الأوربية'.

كما طالب البرلمانيون 'بوقف جزئي لاتفاقية الشراكة حسب الرسالة التي وقعها 23 عضوا في البرلمان الأوروبي من أحزاب مختلفة، وأشاروا إلى أن الاتفاقية مبنية على احترام متبادل لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية كما هو واضح ببند 2 منها، وأن استمرارية الموافقة الإسرائيلية على البناء في المستوطنات في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في المنظمات الدولية يتطلب وقف العمل بالاتفاقية'.

وذكّر أعضاء البرلمان الأوروبي أشتون أنها منذ أن تولت منصبها تعرب دائما باسم الاتحاد الأوروبي عن القلق من النشاطات الاستيطانية المستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي أكد مرارا أن بناء المستوطنات هو غير شرعي وفقا للقانون الدولي، وهي سبب معرقل لانطلاق عملية السلام بالشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بحل الدولتين للشعبين.

وأعرب الاعضاء عن أسفهم من ان الاعتراضات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي ليس لها أي تأثير لتغيير السياسة الإسرائيلية تجاه دعم الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وأن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتوجه جديد وأفعال حاسمة، تتعلق بوقف قبول المنتجات الإسرائيلية الصادرة من المستوطنات'.

وأوضحت الرسالة أن توقيع برتوكول إضافي للاتفاقية المتوسطية الأوروبية والمتعلق بقبول المنتجات الصناعية الإسرائيلية سلطت الضوء على مشاعر الاستياء للبرلمان الأوروبي حول العلاقة التجارية الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي رغم استمرار النشاطات الاستيطانية.

وذكرت الرسالة أن 'أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الشراكة هو تعزيز الحوار السياسي بين الطرفين، وأن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال أنشطة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية وعدم وجود استجابة لدعوات الاتحاد الأوروبي لاحترام القانون الدولي، بالأخص في موضوع توسيع المستوطنات يجبره على التعامل بشكل أكثر عمق في حوار سياسي مع إسرائيل حول هذه القضايا المقلقة التي تحتاج إلى حل رسمي وحسب الأصول في سياق اتفاقية الشراكة'.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أنه يتعين على الاتحاد الأوربي أخذ زمام المبادرة في مراقبة القانون الدولي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، داعية لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن'.