'الميزان': القضاء الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من إنصاف قضائي

غزة 13-3-2013

 كشفت دعاوي حقوقية فلسطينية، أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يستخدم لخلق وهم بوجود العدالة، بينما يحرم المدنيين الفلسطينيين من حقهم في إنصاف قضائي فعال.

وتعتبر قضية المواطن الفلسطيني عرفات حسن عبد الدايم، (24 عاماً)، دليلاً على ذلك، ما كشف كذلك عن مجموعة قرارات إسرائيلية تعاقب الضحايا الفلسطينيين مالياً لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في الوصول إلى العدالة من خلال رفع دعاوى أمام المحاكم.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وتحديداً بتاريخ 19 أغسطس 2010، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية للمطالبة بتعويض عرفات، ولكن المحكمة شطبت القضية بتاريخ 14 فبراير 2013، بذريعة أن بعض النصوص القانونية الإسرائيلية، خاصة التعديل الذي أدخل على قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي في عام 2012، تعفي الدولة من أية مسؤولية عن الأضرار التي تتسبب بها القوات الإسرائيلية أثناء 'عمل قتالي'.

وجاء في بيان صحفي للمركز الحقوقي اليوم، أنه في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008-2009 'عملية الرصاص المصبوب'، قدم المركز 1046 شكوى مدنية (أو 'نماذج أضرار') بالنيابة عن 1046 ضحية إلى ضابط ركن التعويضات في وزارة الجيش الإسرائيلية، مطالباً بتعويض الضحايا جراء انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وبسبب عدم اتخاذ سلطات الاحتلال أية إجراءات بشأن هذه الشكاوى، قام المركز برفع 100 دعوى مدنية أمام المحاكم الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة من شهر يونيو 2010 حتى شهر يناير 2011، للمطالبة بتعويض 620 ضحية. ولكن البرلمان الإسرائيلي 'الكنيست' والمحاكم فرضا معيقات قانونية وإجرائية عدة أمام تحقيق العدالة للضحايا من خلال تعديلات وقرارات جديدة.

علاوة على ذلك، تفرض المحاكم الإسرائيلية على كل مدعٍ دفع كفالة مالية يبلغ متوسط قيمتها 30 ألف شيكل، وإذا لم تصل القضية إلى مرحلة النظر أمام المحكمة فإن المحكمة تحتفظ بهذه الكفالة كـ 'أتعاب محاماة'.

ومن اللافت أن هذه القرارات تؤدي إلى وضع يعاقب فيه الضحايا مالياً لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في الوصول إلى العدالة من خلال رفع دعاوى أمام المحاكم.

وقال المركز: إن الجهاز القضائي يستخدم لخلق وهم بوجود العدالة، بينما يحرم المدنيين الفلسطينيين من حقهم في إنصاف قضائي فعال.