البرلمان العربي يشيد بالمصالحة الفلسطينية ويدعو لدعم السلطة الوطنية ماليا
القاهرة 23-5-2011
أشاد البرلمان العربي، مساء امس الأحد، باتفاق المصالحة الفلسطيني، ودعا إلى دعم السلطة الوطنية ماليا.
وأكد البرلمان، في قرارات أصدرتها دورته العادية الأولى المستأنفة، الإقرار بمبدأ حق العودة لكل الفلسطينيين ورفض التوطين تحت أي سبب من الأسباب، والعمل على تحرير كل الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال.
وطالب الدول العربية الالتزام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في دعم نضال الشعب الفلسطيني مادياً وسياسياً، والإيفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها تجاه فلسطين، والتي أقرتها القمم العربية، وكذلك الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وطالب، كذلك، الدول العربية، وجامعة الدول العربية، بالتحرك الدبلوماسي النشط والفاعل وفق خطة مدروسة للإعداد لاستحقاق سبتمبر 2011 الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنا، في هذا الشأن، مواقف دول أميركا اللاتينية التي سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحول الحوار العربي الإيراني، أقر البرلمان مواصلة الإجراءات اللازمة لعقد الجولة الأولى من هذا الحوار.
وفيما يخص الجولان، أكد البرلمان رفض أعمال القتل والقمع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين من مواطني الجولان السوري المطالبين بحقوقهم المشروعة في عودة أراضيهم المحتلة خلال إحياء ذكرى النكبة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وفيما يخص الاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوت التابعة لجمهورية جزر القمر المتحدة، طالب البرلمان العربي الجمهورية الفرنسية بالاستجابة لطلب حكومة جمهورية جزر القمر المتحدة إجراء محادثات سلمية لإعادة جزيرة مايوت إلى سيادة جمهورية جزر القمر المتحدة، والعمل على إلغاء تأشيرات دخول المواطنين القمريين إلى جزيرة مايوت.
وحول الأوضاع في الصومال، دعا البرلمان المؤسسات الدستورية في الصومال إلى العمل على حل الخلافات بينها والوصول إلى أرضية للمصالحة في ظل القوانين السائدة، والعمل بالمزيد من الدعم العربي للمؤسسات القائمة بالصومال وتقديم الإعانات له من أجل الخروج من الأزمة في جميع المجالات.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي – التركي، قرر البرلمان العربي استكمال مسارات الحوار العربي التركي في ظل البنود المتفق عليها.
وحول الوضع في العراق، أكد على قراراته السابقة وفي مقدمتها العمل على زوال الاحتلال والتأكيد على وحدة العراق شعباً وأرضاً وحكومة، ورفض أي دعوات أو إجراءات تستهدف المساس بأمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه.
وفيما يتعلق بقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، أكد البرلمان العربى مواقفه السابقة والقائمة على الطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حل النزاع حول جزر الإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى) بالطرق والوسائل السلمية بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه.
