خلال ندوة سياسية.. اجماع على المصالحة واختلاف على الانتخابات
رام الله 20-2-2013
اختلفت وجهات نظر قيادات سياسية وحزبية حول اجراء الانتخابات اولا ام الشروع في تحقيق المصالحة، في حين اجمعت على ضرورة انهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الداخلي وتفعيل منظمة التحرير لإنهاء الاحتلال.
جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي عقدتها دائرة الثقافة والإعلام بمنظمة التحرير بعنوان 'منظمة التحرير والمصالحة الوطنية' في مقر المنظمة برام الله.
رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، اكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي وتفعيل منظمة التحرير التي نتفق عليها جميعا ونعتبرها بيتنا المعنوي على اسس ديمقراطية، بحيث يكون للشعب ممثلين يقودونه الى الامان، كما وتفعيل الاطار القيادي للمنظمة والذي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. وانجاز المصالحة الضرورية للعمل السياسي.
وبين دويك أن المواقف السياسية لفتح وحماس متباعدة، مشيراً إلى أن المصالحة قد تصبح رهينة في يد الانتخابات، فيما أن المنطق يقول أن المصالحة يجب أن تسبق الانتخابات، واخذ ملفات المصالحة كرزمة واحدة يجعل المراقب ورجل السياسة يقول انه ما زال هناك عقبات لانجاز المصالحة .
واضاف 'نحن لم نقم بفصائلنا وقوانا السياسية بوضع الاتفاقيات بتراتب زمني وتوالت الاتفاقات حتى ان شعبنا اصبح يقول للقادة انكم لم تخدمونا وكان هناك عدم استقبال ايجابي لأفعال القادة'.
وقال ان وثيقة الاتفاق الوطني تمثل ارضية القاسم المشترك الاعظم والحد الادنى لمتطلبات الفصائل الفلسطينية، وان المأمول من اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة أن يضع استراتيجية العمل الوطني المستقبلية والتقييم واخذ العبر'
بدوره شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس ملف المصالحة فيها عزام الاحمد على ان الانقسام هو حالة شاذه في تاريخ شعوب الارض وهو مثل العامل الاساسي في مشاكلنا، مؤكدا اننا أقرب إلى بعض من أي وقت مضى، وقال 'نحن متطابقون تماماً ونحن في اجتماع القاهرة تفاهمنا اكثر مما اختلفنا وفوجئت ببعض التصريحات الاعلامية وإشاعة جو من الاحباط'.
وبين الاحمد ان الكل الفلسطيني يقر ان المنظمة هي الممثل الوحيد والاطار الواحد لشعبنا وعلينا تفعيلها وفق اعلان القاهرة 2005 والذي توصلنا اليه بعد سنوات طويلة من الحوار، مشددا على ان الانقسام اخر تنفيذ اعلان القاهرة كما ادى الى تاخر وتراجع كل شيء على الساحة الفلسطينية في حين تقدم الاستيطان، لافتا الى التدخلالت الاقليمية والدولية التي تمنع المصالحة وإنهاء الانقسام الذي يدفع شعبنا ثمنا كبيرا بعدم تحقيقها.
وأكد الأحمد أن حركة حماس لم تستجب لمرسوم الرئيس محمود عباس، الذي أصدره في تموز 2009 بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد رغم الانقسام، والتمسك بعزيز دويك رئيساً للمجلس، الا ان حماس قاطعت الجلسة، فتعطل التشريعي عن دوره كحامي للوحدة الوطنية.
واعتبر الأحمد أن وثيقة الوفاق الوطني هي أرقى برنامج سياسي، كما انها تلتقي مع بيان منظمة التحرير لعام 1988، ولا يوجد تباينات جوهرية حتى بالمفاوضات، التي أحيلت وفقاً للميثاق إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وليست من شأن السلطة.
واضاف 'نحن كفتح لم نتخلى عن الكفاح المسلح لكننا صادقون مع شعبنا فالمرحلة ليست مرحلة كفاح مسلح'
لا نقبل عبارة وقف العمليات العدائية ومفهوم الهدنة طويلة الامد والحل الاقتصادي هو نفسه مفهوم الدولة ذات الحدود المؤقته.
وفيما يتعلق بالانتخابات، اكد انها تفتح الابواب امام الشراكة مهما كانت نتائحها وقال 'اذا لم نفز نحن مستعدون ان نشارك مع الفائز لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتكريس نظام ديمقراطي يحترم القانون ويحقق المصالحة، ولن يكون هناك انتخابات دون القدس'، وبين ان الرئيس محمود عباس وافق تحت الضغط ان يكون رئيس الحكومة مؤقتا للمضي قدما بتحقيق المصالحة.
وحول الاسرى قال ' قضية الاسرى لن تحل الا بحل الانقسام الداخي وتجاوز كافة الخلافات '
من جانبه، حمل نائب الامين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح كل من فتح وحماس مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات وتحقيق الوحدة واستمرار الانقسام، مشددا على ان المصالحة مصلحة وطنية ومن يريد انهاء الاحتلال عليه تحقيق الوحدة اولا فليس على الفلسطينيين سوى التوحد، والاتفاق على استراتيجية وطنية واحدة وموحدة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على أرض الواقع.
واكد ملوح على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا و ان اضعاف المنظمة سيصب في خدمة الاحتلال وسيساهم في تشتيت الفلسطينيين.
