اليوم يصادف الذكرى الـ63 للنكبة
رام الله 15-5-2011
يصادف اليوم الأحد 15 أيار الذكرى الـ63 للنكبة، الذي احتلت فيه إسرائيل أراضي فلسطينية عام 1948، وطردت السكان قسرا واستولت على ممتلكاتهم بعد أن ارتكاب العصابات الصهيونية مجازر مروعة راح ضحيتها عشرات آلاف الفلسطينيين.
النكبة التي تجسد أول موجة تهجير وإبعاد قسري للفلسطينيين من أرضهم أصبحت أكثر من فقدان للأرض، فهي فقدان للهوية وتكريس واستمرارية للصراع، ومحاولات محو شعب بأكمله، وتدمير مستقبل مستقر للشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
وتظهر العديد من الدراسات المختصة بالنكبة الفلسطينية، أن إسرائيل احتلت في ذلك اليوم معظم أراضي فلسطين وطردت ما يربو على 750 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين، بعد أن ارتكبت عصاباتها عشرات المجازر وأعمال النهب، ودمرت نحو 221 قرية تدميراً شاملاً وحوالي 134 قرية تدميراً جزئياً، فيما لم تتمكن من الوصول إلى 11 قرية.
وتقول معطيات الجهاز المركزي للإحصاء، إن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية بلغت 44.0% من مجمل السكان المقيمين في الأرض الفلسطينية نهاية العام 2010، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام 2010، حوالي 4.8 مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، ويتوزعون بواقع 60.4% في كل من الأردن وسوريا ولبنان، و16.3% في الضفة الغربية، و23.3% في قطاع غزة.
وبينت أن اللاجئين الفلسطينيين يشملون أولئك الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948 وخلال وفي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثانية عام 1967، فضلا عن أولئك الفلسطينيين الذين كانوا أثناء تلك الحقبة خارج حدود فلسطين وأصبحوا غير قادرين، أو غير راغبين في العودة بسبب عوامل الخوف القوية من تعرضهم للاضطهاد.
وبعد مرور 63 عاما على تهجير الفلسطينيين القسّري من وطنهم فلسطين، لا يزال اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون غير قادرين على ممارسة أي من الحلول الطوعية الدائمة بما يشمل العودة، واستعادة الأملاك والتعويض، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ورغم أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين مثبت في أحكام القانون الدولي، وجرى التأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية، وبشكل خاص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948)، وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 (1967)؛ إلا انه لم يتم تنفيذها بعد، ناهيك عن أنه لا يوجد سبيل أمام المهجرين واللاجئين الفلسطينيين؛ لمقاضاة إسرائيل لنيل حقوقهم.
وفي هذا اليوم، يحيي شعبنا في كافة أماكن تواجده الذكرى الـ63 للنكبة، وسط مطالبات بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، سيما قرار 194، وبالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء الشعب الفلسطيني.
