الأحمد: اتفاق على لقاء مع حماس يوم 19 الجاري حول تشكيل الحكومة

رام الله 12-2-2013

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عزام الأحمد إنه اتفق مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' موسى أبو مرزوق على عقد أول جلسة حول تشكيل الحكومة بين الحركتين يوم 19 من شهر شباط الجاري.

وأوضح؛ في مؤتمر صحفي عقده في مقر مفوضية الإعلام والثقافة التابعة لحركة فتح، في مدينة البيرة ظهر اليوم الثلاثاء، أن 'هذه المشاورات ستكون جزءا من مشاورات تشكيل الحكومة التي بدأها الرئيس محمود عباس، وليس كلها ولكن ما نتوصل له مع 'حماس' يناقشه الرئيس مع الفصائل والمرشحين والمجتمع المدني'.

وأضاف الأحمد: 'حتى نهاية عمل لجنة الانتخابات فإن مشاورات تشكيل الحكومة ستسير، ورئيس اللجنة حنا ناصر قال إن عملية تحديث السجل الانتخابي بحاجة لعشرة أيام، ومن بعدها 4-6 أسابيع لإدخال البيانات، وعندها سيصدر الرئيس مرسومي تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات'.

وقال الأحمد: 'فوجئت بالجو السلبي المفتعل في وسائل الإعلام حول ما جرى في القاهرة، وألاحظ أنه كلما تحركت أمور المصالحة بشكل إيجابي يظهر استنفار غير عادي من بعض تجار الحروب، وتجار الأنفاق، إما لمصالح ذاتية وفئوية أو بسبب القوى الإقليمية والدولية وما أكثرها، والمستفيد الأول هو من يريد استمرار الاحتلال أي إسرائيل، وأميركا لتغطي عجزها وعدم رغبتها في تحمل مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية'.

وبين أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة مؤخرا، هو 'اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ولا علاقة له بالمصالحة، لأن هذه اللجنة أسست وفق إعلان القاهرة قبل الانقسام، وهي تقليد فلسطيني منذ عام 1969'.

وقال إن بنود جدول أعمال هذه اللجنة، عرض تقرير حول الوضع السياسي وانعكاسات قرار الأمم المتحدة على الواقع الفلسطيني، وقانون انتخابات المجلس الوطني، ونظام الانتخابات النسبية الكاملة، واستعراض مسيرة بنود تنفيذ المصالحة، والمخيمات الفلسطينية في سوريا، والأسرى المضربين عن الطعام، والقدس، والاستراتيجية الفلسطينية لتحقيق البرامج المشتركة، والاستيطان والقمة الإسلامية، لأن هناك من صرح بأشياء ليست على جدول الأعمال.

وتساءل الأحمد، 'لماذا التشاؤم؟ فتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بدأت منذ يوم التاسع من الشهر الماضي، حيث بدأت لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الحريات ولجنة المصالحة المجتمعية عملها، وأمس، بدأ لأول مرة منذ (6 سنوات) أحد أهم عناوين وحدة الشعب في الضفة وغزة وهو تحديث السجل الانتخابي'.

وأضاف: 'الكل يقر بالتقدم، ولكن لن يحل موضوع الانقسام وكل مظاهره بشكل جذري، إلا بعد تشكيل حكومة واحدة، لتطبيق القوانين، لأن تشكيل الحكومة يعني إنهاء الانقسام بالشكل القانوني والسياسي، أما الانتخابات فمن شأنها أن تعزز طبيعة النظام السياسي وتفتح الأبواب أمام الشراكة والمصالحة، ونزع الغطاء القانوني والسياسي عن الانقسام'.

وفيما يتعلق بالتصريحات التي قالت إن هناك خلافات حول إجراء الانتخابات وفق النظام النسبي، قال الأحمد إن 'موقف (فتح) الرسمي مع النسبية الكاملة، ولعل الأخوة في (حماس) أن يوقعوا على النسبية الكاملة، لأنها الأفضل'.

واعتبر الأحمد أن 'قضيتنا شاذة بكل جوانبها، وكل شيء شاذ بحاجة لحلول شاذة واستثنائية، وعلينا أن نتعامل بشكل موضوعي وعقلاني، فالوضع السياسي سيترك آثاره، وهناك المواقف الإسرائيلية، وإصرارنا على أنه لا انتخابات دون القدس، وماذا سننتخب رئيس سلطة أم رئيس دولة، وماذا سننتخب مجلسا تشريعيا أم مجلسا تأسيسيا للدولة، لذلك اتفقنا على متابعة النقاش، وهذا يحتاج تفاهما وطنيا، ولكننا بدأنا نسير في تنفيذ بنود المصالحة وفق البرنامج المتفق عليه'.