لجنة المنظمة تؤكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية و'الوطني' في مواعيد متزامنة

أكدت ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس

القاهرة 9-2-2013

 أكدت لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مواعيد متزامنة يتم الاتفاق عليها بعد استكمال كل التحضيرات في الملفات المختلفة بما فيها استكمال ترتيب سجلات الناخبين وإنهاء مشاورات الحكومة.

كما أكدت اللجنة ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس، وفق إعلان الدوحة من كفاءات وطنية مهنية مستقلة، وانجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج.

ورحبت اللجنة في ختام اجتماعاتها في القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس، وحضور كامل أعضائها اليوم السبت، باستئناف تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وإعلان الدوحة كرزمة واحدة وفي مسارات متوازية والتأكيد على استمرار عمل اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق 'لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية 'وضرورة توفير كل عوامل النجاح لهما - ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية في استئناف عملها في قطاع غزة' وتحديث سجل الناخبين في الضفة والقطاع,

وأشارت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعاتها التي تواصلت على مدار يومين، إلى أن الرئيس محمود عباس استعرض في بداية الاجتماع، الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، وخاصة الأوضاع داخل فلسطين، وما تتعرض له من هجمة استيطانية شرسة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية المتمثلة بالاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والنجاح الكبير الذي تحقق بقرار قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن جدول الأعمال الذي اقر في بداية الجلسة أمس الجمعة، والذي شمل الوضع السياسي وقرار الأمم المتحدة الخاص بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة بما يعزز من مكانة م.ت.ف ومؤسساتها وانعكاسات هذا القرار على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وعلى قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني .

واستعرض المجتمعون تنفيذ بنود اتفاق المصالحة والوضع في القدس وما تتعرض له، وأوضاع أسرانا الأبطال وخاصة المضربين عن الطعام والإستراتيجية الفلسطينية لتحقيق البرامج المشتركة وأعمال القمة الإسلامية التي عقدت في القاهرة مؤخرا، وما تتعرض له المخيمات الفلسطينية في سوريا .

وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم بالصمود والانتصار الذي حققه أبناء شعبنا في مقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتلاحم العظيم الذي برز بين أبناء شعبنا في الوطن والشتات لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما أشادوا بصمود وصلابة الأخ الرئيس أبو مازن، في مواجهة الضغوط التي تعرض لها لثنيه عن التوجه للأمم المتحدة والذي تمخض عنه انتزاع عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب.

وأكدت اللجنة أن هذين الحدثين العظيمين شكلا أرضية صلبه لتهيئة المناخات والتوجه لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوفير القدرة والإمكانية من اجل ممارسة حقنا في الاستفادة القصوى من الحقوق والامتيازات المترتبة على قرار الأمم المتحدة المذكور وفق المصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية وفي التوقيت المناسب.

وعبر أعضاء اللجنة عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بصمود أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال وعلى تصميمهم في المضي قدما في نضالهم المتواصل من اجل حرية شعبهم واستعادة حقوقه الوطنية الثابتة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها، وعلى حق لاجئينا في العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

كما حيوا، أسرانا كافة وفي مقدمتهم الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام منذ فتره طويلة، وناشدوا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالوقوف إلى جانبهم في وقفتهم البطولية، والتعامل معهم كأسرى حرب وفق القانون الدولي.

وأدانوا استمرار اعتقالهم وحملوا دولة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن سلامتهم مؤكدين على ضرورة متابعة جميع المؤسسات الفلسطينية لتنفيذ البرنامج الوطني في دعم أسرانا البواسل وتأمين حريتهم.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في مختلف المناطق الفلسطينية من اجل التصدي للاحتلال وممارساته البغيضة وخاصة سياسة التوسع ومصادرة الأراضي والاستيطان خاصة في القدس التي تتعرض إلى أشرس حملة استيطانية بهدف تغيير معالمها وتهجير سكانها وتهويدها. مؤكدا ضرورة توفير كل متطلبات دعم صمود أهلنا في القدس ومساعدتهم في تحمل الأعباء الناجمة عن سياسة التهويد التي تتعرض لها .

وناشد أعضاء اللجنة الأمة العربية والإسلامية وكل محبي الحرية والعدل والسلام على التدخل من اجل وضع حد لسياسات الاحتلال تجاه القدس والتي ستبقى العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.

وناقشت اللجنة الأوضاع التي تواجه المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة في مخيم اليرموك ونزوح عشرات آلاف من سكانه من بيوتهم وتشتتهم داخل سوريا وخارجها بكل ما يترتب على ذلك من أوضاع معيشية صعبة، مؤكدة على التمسك بالموقف الفلسطيني الثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كافة، وضرورة عدم الزج بالمخيمات الفلسطينية بالأحداث الداخلية في سوريا وإبقاء المخيمات في سوريا خالية من الأسلحة لضمان أمنها، مع احترامنا الشديد لخيارات الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسلامة سوريا أرضا وشعبا.

وتقدم رئيس وأعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها ورعايتها لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.