ادعيس يطلع شيخ الأزهر على الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس
القاهرة 6-2-3013
أطلع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة الشرعية العليا يوسف ادعيس، شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، على الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في القدس ومخططات تهويدها ومحاولة طمس المعالم الإسلامية والتاريخية فيها.
وبحث ادعيس مع شيخ الأزهر، خلال لقائهما، امس الثلاثاء، بمقر المشيخة في العاصمة المصرية القاهرة، التطورات الأخيرة في القدس الشريف وهدم بيوت المقدسيين، وتفريغ المدينة من أهلها، وإطلاق أسماء يهودية على الشوارع والمعالم، فضلاً عن تخطيطهم لهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وتطرق اللقاء لما حدث مؤخرا في الفيلم الذي ظهر فيه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، وخلفه المسجد الأقصى المبارك ثم يظهر بعد ذلك هدم قبة الصخرة.
من جانبه، حذَّر شيخ الأزهر من هذه الانتهاكات والمخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف الأقصى المبارك وتستفز مشاعر المسلمين، مطالبا العالمين العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والعمل على حماية القدس، باعتبارها تراثا إنسانيّا حضاريا إسلاميّا مسيحيا على السَّواء، مستنكرا تهاون العالم العربي والإسلامي تجاه نصرة القضية الفلسطينية العادلة.
وأكد 'أن المشكلة لا تكمن في قوة إسرائيل، لكن في فرقة العرب والمسلمين وعدم وجود الإرادة الإسلامية الجادَّة لتكون كلمتنا مسموعة على المستوى الدولي'، مطالبا بضرورة تعميق وعي أبناء الأمة بتاريخ فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة، من خلال تدريسه لطلبة المدارس والجامعات في العالمين العربي والإسلامي، حتى يكونوا على بيِّنة من هويَّتهم وتاريخهم، ولتكون قضية فلسطين حيَّة في وجدانهم وماثلة أمام أعينهم.
بدوره، أشاد ادعيس بتبني الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية العادلة ووضعها في قائمة أولوياته في كافة المحافل المحلية والدولية، وخير دليل على ذلك الوثائق والبيانات التي أصدرها في هذا الخصوص وآخرها مُطالَبة فضيلة الإمام الأكبر بتدريس تاريخ فلسطين والقدس لطلبة المدارس والجامعات في العالمين العربي والإسلامي.
وأضاف أن إسرائيل تعمل ألف حساب لكل ما يصدر عن الأزهر الشريف بخصوص فلسطين والقدس، لأنهم يُدركون أن للأزهر مكانة سامية في وجدان العرب والمسلمين، ويسير خلفه أكثر من مليار ونصف مسلم.
وفي سياق آخر، التقى الشيخ ادعيس وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي بمقر وزارة العدل في القاهرة.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين القضاء الشرعي الفلسطيني ووزارة العدل المصرية في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وقانون الأسرة، إضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في فلسطين، والإجراءات المطبقة في دعاوى الخلع القضائي، واستحداث قانون صندوق النفقة والطرق الإجرائية في تنفيذه.
وأوضح ادعيس أن القضاء الشرعي الفلسطيني قضاء مستقل بذاته، ويتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة وأنه حافظ على استقلاليته رغم المحاولات اليائسة لضمه للقضاء النظامي.
من جانبه، أبدى مكي استعداد وزارة العدل ومحاكم الأسرة في مصر للمشاركة بإعداد قانون أحوال شخصية فلسطيني يتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية والواقع الفلسطيني الحديث، مبينا أن وزارة العدل سبق وشاركت في إعداد القوانين الخاصة بالقضاء النظامي الفلسطيني.
ورحب بإجراء الدورات القضائية بكل أنواعها ومسمياتها في المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة في أي وقت.