أوتشا: يحُظر على الفلسطينيين استخدام 43% من أراضي الضفة

رام الله 28-12-2012

أكدت الأمم المتحدة "انّ الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها والتعدي على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من سياسة تفتيت الضفة الغربية المتواصلة، بما في ذلك عزل القدس الشرقية، بما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق يجب أن يطبق جنباً إلى جنب مع إنشاء دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء والتواصل الجغرافي إلى جانب إسرائيل".

وشددت على أن "مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيزّ المتاح للفلسطينيين من أجل تطوير مساكن ملائمة وبنى تحتية وخدمات أساسية والحفاظ على مصادر كسب رزقهم"، وقالت، "أسهمت هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير أخرى، في تهجير العائلات والمجتمعات بالقوة".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) إلى انه "بالرغم من أن مناطق المستوطنات محُاطة بسياج وتجوبها الدوريات العسكرية، إلا أنهّ يحُظر على الفلسطينيين استخدام 43% من أراضي الضفة الغربية نظراً لتخصيصها لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية".

وأضاف، "فعلياً، خصُصت جميع الأراضي التي تعتبرها إسرائيل "أراضي دولة" (27% من أراضي الضفة الغربية) للمستوطنات بدل تخصيصها لمنفعة السكان الفلسطينيين المحليين" مشيراً إلى "ان ما يقرب من ثلث الأراضي الواقعة على الحدود الخارجية للمستوطنات ملكية خاصة لفلسطينيين، وفق سجلات الأراضي الرسمية الإسرائيلية".

وأكد انه "يوجد ما يقرب من 540 حاجزاً داخلياً، ومتاريس طرق وغيرها من معيقات الحركة المادية التي تعيق تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية؛ ونصبت هذه المعيقات أساساً لحماية المستوطنين وتسهيل تنقلهم، بما في ذلك تنقلهم من إسرائيل وإليها"، وقال، "موقع المستوطنات كان السبب الرئيسي وراء انحراف مسار الجدار عن الخط الأخضر، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وعند اكتمال بناء الجدار، سيعيش ما يقرب من 80% من المستوطنين في مستوطنات تقع في الجانب الغربي (الإسرائيلي) من الجدار"، وأضاف، "يستهلك المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ما يقرب من ستة أمثال كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية تقريباً".

وشددت الأمم المتحدة على ان "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي إذ إنها تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وأكّد كل من محكمة العدل الدولية، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدم قانونية المستوطنات".

وأشارت إلى انه "أنشأت إسرائيل منذ العام 1967 حوالي 150 مستوطنة (سكنية وغير سكنية) في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ علاوة على نحو 100 بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بدون تصريح رسمي، وتمت المصادقة على ثلاث مستوطنات جديدة في العام 2012 بمنح هذه البؤر الاستيطانية (تصريحاً) بأثر رجعي".

وقالت، "قدرّ مجمل عدد المستوطنين في العام 2011 بما يزيد على 520,000 نسمة؛ بمعدل نمو سكاني بلغ خلال العقد الماضي 5.3% تقريباً (باستثناء القدس الشرقية)، مقارنة بمعدل نمو سكاني بلغ 1.8% لمجمل السكان الإسرائيليين"، وأضافت، "حتى 28 تشرين الثاني، ارتفع عدد الوحدات السكنية الاستيطانية في العام 2012 بثلاثة أمثال عددها مقارنة بعام 2011 وفي 30 تشرين الثاني، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطط لبناء 3,000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية".

وشددت الأمم المتحدة على انه "ينطبق القانون المدني الإسرائيلي فعلياً على جميع المستوطنين والمستوطنات الموجودة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وفي المقابل يطُبق القانون العسكري على الفلسطينيين، باستثناء القدس الشرقية التي تم ضمها على نحو غير قانوني لإسرائيل"، وقالت، "ونتيجة لذلك، يُطبق حالياً نظامان قانونيان منفصلان ومجموعتان مختلفتان من الحقوق على يد سلطة واحدة في منطقة واحدة بحسب الأصول القومية للأشخاص، ما يؤدي بالتالي إلى التمييز ضد الفلسطينيين".