المجلس الاستشاري لحركة فتح يبدأ أعماله بحضور الرئيس

الرئيس: مشروع (E1) الاستيطاني خط احمر لن نسمح بتنفيذه 

رام الله 22-12-2012

 بدأت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم السبت، أعمال الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة فتح 'دورة الدولة والشرعية الدولية'، بحضور الرئيس محمود عباس، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

وألقى سيادته، كلمة شاملة تطرق فيها إلى الوضع السياسي، وآخر المستجدات على صعيد العملية السلمية، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب.

وقال الرئيس، إن 'هذه الخطوة تعتبر انجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال، لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضي دولة تحت الاحتلال، ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة'.

وأكد سيادته أن القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها أصرت على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا.

وقال الرئيس: 'ذهبنا إلى الأمم المتحدة بإجماع عربي من خلال لجنة المتابعة العربية، والتصويت الدولي غير مسبوق لصالح الشعب الفلسطيني أكد حق هذا الشعب الجبار في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة'.

وجدد سيادته التأكيد على أن الاستيطان بأشكاله كافة 'غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما، ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة'، مؤكدا أن مشروع (E1) الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية 'هو خط احمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجري اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية'.

وقال الرئيس، إن العالم اجمع يرفض الاستيطان، ويؤكد على عدم شرعيته، وكافة القرارات الدولية تؤكد على أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في ارض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة من اجل إستنئاف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل، وإن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والاملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد سيادته أن الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الدوحة وفي القاهرة على إجراء الانتخابات.

وقال الرئيس: يجب على حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيدا لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة.

وحول الشائعات التي أثيرت حول قضية 'الكونفدرالية'، أكد الرئيس أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وبخصوص الأزمة المالية، أكد الرئيس أن فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة للغاية، تضاعفت نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.