عريقات: عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين

أريحا 14-12-2012

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' صائب عريقات إن وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين ليست شروطا وإنما التزامات على الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومعزى دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لهذين الالتزامين.

وأوضح أن دعوة الرئيس محمود عباس لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في نهاية عام 2008، للتوصل إلى اتفاق إطار حول كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها اللاجئين والقدس والمستوطنات، والإفراج عن المعتقلين وباقي القضايا، وضمن سقف زمني مداه ستة اشهر، مع وجوب التزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية والإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 ، تُعتبر فرصة حقيقية لإنقاذ مبدأ الدولتين على حدود 1967.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام أندرياس رينيكه، والقنصل البريطاني العام السير فنست فين، كلٍ على حده.

وعلى صعيد ما تردد حول الكونفدرالية مع الأردن ، قال عريقات إن الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، اتفقا على تكثيف جهودهما لتحقيق الاستقلال الناجز لدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، ولا يُعقل الحديث عن كونفدرالية قبل تحقيق الاستقلال لدولة فلسطين المحتلة.

أما على صعيد ما تردد عن مفاوضات – إسرائيلية – فلسطينية في الأردن، أكد عريقات أن لجنة مُبادرة السلام العربية اتفقت في الدوحة يوم 9/12/2012 الجاري أثناء اجتماع لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية، على تشكيل لجنة برئاسة قطر (رئيس اللجنة)، وعضوية: العراق (رئيس القمة العربية ) ولبنان (رئيس المجس الوزاري)، والسعودية، والغرب، ومصر، والأردن، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، لوضع خطة تحرك استناداً إلى ما قدمه الرئيس محمود عباس من مبادئ لاستئناف العملية السياسية، وذلك لعرضها على صُناع القرار في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وباقي الأطراف المعنية، وبالتالي فإن الحديث عن أي مُفاوضات قبل ذلك، وقبل إرساء دعائم حقيقية للعملية السياسية يُعتبر سابقاً لأوانه.