منصور: ممارسات إسرائيل تظل عقبة رئيسة أمام النمو الاقتصادي المستدام لفلسطين

نيويورك 14-12-2012

 أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور أن التدابير والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وبناء المستوطنات والجدار تظل عقبات رئيسة أمام النمو الاقتصادي المستدام لدولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، امس الخميس، حول بند تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني.

وذكر السفير منصور أن تراجع دعم المانحين فضلا عن إحجام بعض الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية في الوقت المناسب، يزيد من تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة، إلا أنه ينبغي أن يكون واضحا أن ذلك يرجع أساساً إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وهذا هو السبب في وجود هذه الأزمة المالية في المقام الأول.

أعرب عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني للشعوب والبلدان والمنظمات الدولية على ما تقدمه من دعم مالي للتخفيف من معاناته ولدعم جهوده من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر أن التداعيات السلبية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني تقترن بحقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تزال تعاني من ضائقة مالية شديدة، جزء منها بسبب تقلص الدعم الخارجي لميزانية السلطة كما ورد في أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذت عدة خطوات للتخفيف من إنكماش دعم المانحين وبالتالي التخفيف من حدة الأزمة المالية المتفاقمة، وأبرز هذه الخطوات توسيع السلطة للقاعدة الضريبية، وتعزيز جمع المتأخرات الضريبية من الشركات الكبيرة، وتحصيل الرسوم على الواردات.

وأضاف: 'على الرغم من هذه الإصلاحات فإنه لا يزال هناك نقص كبير في السيولة النقدية، ما يعيق السلطة الفلسطينية من الاستثمار في التعليم والبنية التحتية ومن سداد الديون المستحقة للقطاع الخاص، ومن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء'.

وكرر السفير منصور النداء إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية لدفع الأقساط المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية وتعزيز دعمها المالي لها، كما دعا المجتمع الدولي للعمل على إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوضع حد لممارساتها المتكررة في حجز الضرائب وعائدات الجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى كونها شكل من أشكال العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وتطرق إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي، مجددا، ببذل كل الجهود لإجبار إسرائيل على الرفع الفوري لهذا الحصار غير القانوني واللاإنساني.

وذكر أن المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني بالغة الأهمية، ولكنها ليست كافية، 'ويجب بذل جهود جادة والعمل على إزالة العقبات الهائلة التي تضعها السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض، التي تقوض جهود الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل تحقيق الإستقلال الكامل لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.

وأضاف أنه 'إذا كان المجتمع الدولي يتطلع حقاً إلى تحقيق حل الدولتين وتحقيق النمو الاقتصادي للشعب الفلسطيني، فيجب عليه أن يجبر السلطة القائمة بالإحتلال على وقف جميع إجراءاتها وممارساتها غير القانونية وإنهاء إحتلالها للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، لأنه بعد 45 عاما من الإحتلال يتحتم على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يعيش شعب بأكمله تحت الاحتلال الأجنبي ويحرم من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في أن يعيش في دولته بحرية وكرامة'.