حملة لجمع مليون توقيع على 'الإنترنت' لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

رام الله 11-12-2012

 أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، حملة لجمع مليون توقيع على 'الإنترنت' لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في إطار حملة أسمتها 'مطلوبون للعدالة'.

وقالت المؤسسة في بيان وصلت لـ'وفا' نسخة عنه، إنه وفي إطار جهود لضمان حصول الضحايا الفلسطينيين، وذويهم لحقهم في الإنصاف القانوني والقضائي، ولمحاربة سياسة إفلات من العقاب، فقد أعلن فريق أصدقاء الضمير، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن انطلاق حملة 'مطلوبون للعدالة' لجمع مليون توقيع لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، عبر صفحة فريق أصدقاء الضمير على موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' على الرابط www.facebook.com/FryqAsdqaAldmyr.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من بين أهم أسباب إطلاق هذه الحملة، هو ما شهدته الأعوام القليلة الماضية من تطور كمي وكيفي على صعيد استمرار دولة الاحتلال بسياسيتها الرامية لقتل وإرهاب الشعب الفلسطيني، حيث برهنت بشكل واضح وحقيقي على أن الاحتلال لا يحترم القيم الإنسانية التي صاغتها الأسرة الدولية.

وأوضحت المؤسسة أنه وعقب انتهاء من جمع التواقيع، ستقوم بصياغة نداء عام يحمل الرسالتين، الأولى موجهة للمجتمع الدولي بضرورة وضع حد لسياسة إفلات من العقاب تجاه دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين على حد سواء، والثانية موجهة للقيادة الفلسطينية لحثها على سرعة الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وتابعت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (كدولة مراقب غير عضو) يعني أن باب التحاقها بالجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية والحصول على عضويتها الكاملة، قد فتح على مصراعيه وهو ما يعني حق الدولة في تحريك الدعاوى الجنائية الدولية ضد قادة دولة الاحتلال، وتمكين الضحايا الفلسطينيين وذويهم من الحصول على حقه المشروع في الإنصاف القضائي الدولي.

وحثت المؤسسة كافة أحرار العالم وبشكل خاص الشباب والمهتمين من بين الصحفيين والإعلاميين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك'، لضرورة التفاعل مع الحملة عبر التوقيع ونشر ما سوف ينشر عبرها من حقائق وصور موثقة للجرائم الإسرائيلية.

كما دعت الضمير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لتبني هذه الحملة ودعمها معنويا، والجهات الرسمية المختصة في السلطة الوطنية لسرعة تقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي، خاصة بعد انتهاء ولاية أوكامبو، الذي لم يكن منصفا في قراره برفض الطلب الذي قدمته وزارة العدل للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت زمن العدوان على قطاع غزة 2008–2009.