أكثر من 200 أسير استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967
غزة 25-4-2011
أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن 202 أسيرا استشهدوا بعد اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 ولغاية اليوم، فيما استشهد المئات من الأسرى بعد تحررهم جراء أمراض ورثوها عن السجن والتعذيب وسنوات الأسر الطويلة وما بينهما، وهؤلاء جميعاً كشفوا باستشهادهم عن عنجهية الاحتلال وإجرامه.
وأوضح عبد الناصر فروانة الأسير السابق، باحث مختص بشؤون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بالوزارة في بيان صحفي، أن (70 أسيراً) استشهدوا جراء التعذيب المميت والمشرع قانوناً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويشكلون ما نسبته (34.7 %) من مجموع الشهداء الأسرى، فيما وصل عدد من أعدموا بعد اعتقالهم مباشرة إلى (74 أسيراً)، ويشكلون النسبة الأكبر ( 36.7 % )، وأن من استشهدوا جراء سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج وصل عددهم (51 أسيراُ)، ويشكلون ما نسبته (25.2 %) من مجموع الشهداء الأسرى.
وقال: إن 7 أسرى من قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ويشكلون ما نسبته (3.4 %) كانوا قد استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة وإصابتهم بأعيرة نارية، وهم داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، ومنهم الأسير محمد الأشقر الذي أظهر شريط بث قبل أيام على إحدى القنوات الإسرائيلية كيفية اقتحام معتقل النقب في أكتوبر عام 2007، والاعتداء على الأسرى هناك وإحراق الخيام وإعدام الأسير الأشقر.
وأضاف أن (73 أسيراً)، أي ما نسبته 36.1 % كانوا قد استشهدوا في الفترة ما بين 1967 وحتى 8 كانون أول/ ديسمبر 1987 وهو تاريخ اندلاع الانتفاضة الأولى، وأن (42 أسيراً) استشهدوا خلال الانتفاضة الأولى (8 ديسمبر1987- منتصف 1994)، ويشكلون ما نسبته 20.8%، وأن (8 أسرى) استشهدوا خلال الفترة الممتدة ما بين قيام السلطة الوطنية منتصف 1994، واندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000، ويشكلون ما نسبته 4 %، والباقي (79) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى ولغاية اليوم، ويشكلون ما نسبته 39.1 %.
وجاء أن التوزيع الجغرافي للشهداء يشير إلى أن غالبية الشهداء الأسرى كانوا من الضفة الغربية (114) شهيداً، وأن (62) شهيداً منهم من قطاع غزة، وأن (17) شهيداً من القدس، و(9) شهداء من فلسطينيي مناطق 1948 ومناطق أخرى من جنسيات مختلفة، وأن ما رفع عدد الشهداء الأسرى من الضفة الغربية خلال سنوات انتفاضة الأقصى، كان بسبب الوجود المباشر لقوات الاحتلال، وتصاعد القتل بعد الاعتقال هناك.
وذكر أن قائمة الشهداء الأسرى لم تتضمن أية أسيرة، لكنها لم تخلُ من الأطفال وكبار السن، ولكن عشرات الأسيرات المحررات لا يزلن يعانين من أمراض خطيرة وخبيثة كالسرطان وبعضهن توفين بعد تحررهن، جراء إصابتهن بأمراض لها علاقة بالسجن أو أن السجن كان سبباً في ظهورها لديهن.
ورأى فروانة أن سنوات الانتفاضة الثانية (28سبتمبر 2000- ابريل 2011) شهدت تصاعداً خطيرا في اللجوء إلى إعدام الأسرى بعد اعتقالهم مباشرة مقارنه مع السنوات التي سبقتها، من خلال إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً وأحيانا من نقطة الصفر، أو التنكيل بالمعتقلين المصابين والاعتداء عليهم بالضرب وتعذيبهم وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية لهم، وتركهم ينزفون بشكل متعمد حتى الموت وبعضهم خطف من المستشفيات ومن داخل سيارات الإسعاف ومن ثم تم قتله.
ووفق البيان، فقد سُجل خلال الفترة المستعرضة استشهاد (55) مواطناً بعد السيطرة عليهم وإمكانية اعتقالهم بسهولة أو اعتقالهم، فيما يُعتقد بأن هناك آخرين قتلوا بنفس الطريقة وبحاجة إلى متابعة وتوثيق، وأن أسباب تصاعد سياسة القتل بعد الاعتقال خلال انتفاضة الأقصى مرتبط بالقرار السياسي العلني الذي اتخذته سلطات الاحتلال خلال السنوات الأولى من الانتفاضة، والقاضي بتطبيق سياسة الاغتيالات والتصفية بحق أبناء شعبنا بشكل عام وخاصة النشطاء، وطبقت هذه السياسة بشكل علني وواسع واستشهد نتيجة لذلك المئات من الفلسطينيين، بمن فيهم من تم إعدامهم بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم.
وأكد فروانة أن التعذيب بدأ مع بدايات الاحتلال وأخذ أشكالاً عدة، وفي النصف الثاني من الثمانينات أخذ منحى أكثر خطورة، من حيث الشرعنة والمنهجية، وتعتبر توصيات لجنة لنداو عام 1987، والتي أقرتها الكنيست هي أول من وضع الأساس لقانون فعلي يسمح بتعذيب الأسرى في السجون الإسرائيلية، وشكل حماية لرجال المخابرات، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي شرعت التعذيب قانوناً في سجونها، مما أتاح للمحققين التفنن في كيفية التضييق على الأسرى والضغط عليهم وانتزاع المعلومات منهم بالقوة وإيذائهم نفسياً وجسدياً، حتى وصلت أشكال التعذيب إلى أكثر من ثمانين شكلاً جسدياً ونفسياً مثل الشبح والهز العنيف والضرب والحشر داخل ثلاجة والحرق بالسجائر والحرمان من النوم، والتحرش الجنسي والعزل الانفرادي وغيرها.
ولم يقتصر التعذيب على الشبان أو على رجال المقاومة، بل مُورس ضد الأطفال والشيوخ والنساء، وحتى ضد أقارب وأصدقاء وجيران الأسرى، في ظل غياب الملاحقة والمحاسبة الداخلية والدولية.
وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية والصحية السيئة وسوء التغذية داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، واستخدام أجساد الأسرى لإجراء تجارب لأدوية مختلفة، هي أسباب رئيسية لبروز الأمراض، وأن سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج سبباً في استفحالها، وبمجملها شكلت أسباباً لاستشهاد (51) أسيراً، ولا تزال تشكل خطراً على حياة المئات من الأسرى المرضى ممن يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ودون رعاية تذكر، وأن العام 2007 كان الأسوأ من حيث عدد من استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي حيث وصل عددهم إلى (7) أسرى.
