تشكيل لجنة عربية لبحث ملابسات استشهاد الرئيس عرفات

القاهرة 26-11-2012

 قرر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة من الجامعة العربية، ووزارة العدل الفلسطينية، ومن يرغب من الدول العربية، لبحث ملابسات استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وأكد المجلس في ختام دورته الـ28 في القاهرة، أن تشكيل اللجنة جاء لتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية في الإجراءات القانونية التي تقوم بها ومساندتها بالمعلومات والإمكانيات المتاحة من أجل الكشف عما أثير بشأن ملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وشدد على ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية، وتقديم الدعم لها لإنشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الإدارية العليا ولبناء التجمعات العدلية والمباني اللازمة لدعم القضاء في فلسطين.

ورحب المجلس، باقتراح وزير العدل المصري أحمد مكي، والنائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة.

وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.

ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما ناقش المجلس مشروعا أوليا للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013.

وأكد المجلس مجددا إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره واعتبره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه، وأكد رفضه الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلف الأمانة الفنية التنسيق مع وزارة العدل السودانية لإعداد مسودة أولية لمشروع الاتفاقية وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

كما اعتمد المجلس مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التوقيع عليه في مقر الجامعة العربية، كما شكل المجلس مكتبه التنفيذي الجديد والذي يضم (السعودية– والسودان– والصومال– وليبيا– والعراق– وقطر– ومصر– والجزائر).

ومثل وفد فلسطين في المجلس وكيل مساعد وزارة العدل عودة الله مشارفة، والدبلوماسي تامر الطيب عبد الرحيم من مندوبية فلسطين بالجامعة .