'الوزاري العربي' يقرر تشكيل لجنة وزارية لزيارة قطاع غزة

أدان بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة

طالب كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدعم التوجه الفلسطيني 

القاهرة 17-11-2012

 قرر وزراء الخارجية العرب، مساء اليوم السبت، تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية تضم رئاسة القمة' العراق' ورئاسة المجلس الوزاري 'لبنان'، ووزير خارجية دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لزيارة قطاع غزة تأكيدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في القطاع، والتعامل الفوري مع احتياجاته الإنسانية ومتابعة الموقف وما يستجد من تطورات .

وأدان الوزراء بشدة، في بيانهم الختامي الصادر عن اجتماعهم الطارئ مساء اليوم السبت، بشأن العدوان على غزة، العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، الذي يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبوا بوقفه فورا وعدم تكراره، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان.

كما طالبوا الدول العربية بتوفير احتياجات قطاع غزة الإنسانية، وبصفة عاجلة، المساعدات الغذائية والأدوية والمعدات الطبية لعلاج الجرحى والمصابين.

وأعربوا عن الاستياء التام تجاه إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الاغتيالات للقيادات الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعوته إلى تحمل مسؤوليته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ التدابير الكفيلة لردع إسرائيل، دولة الاحتلال، ومحاسبتها عما ارتكبته من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة .

كما أعربوا عن التأييد ودعم الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع فلسطين لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تهدئة تؤدي إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة .

وأكدوا العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة، الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وإعادة إعماره، وبخاصة القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت عام 2009، والقمة العربية العادية التي عقدت في سرت عام 2010، ونتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة في مارس عام 2009، ومطالبة الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها في هذا الصدد بالتنسيق مع دولة فلسطين.

وأكد مجلس الجامعة العربية عروبة القدس، ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة وغير القانونية، التي تستهدف تهويد المدينة وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية فيها، والمطالبة بالوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

كما قرر 'الوزاري العربي' تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها، في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، وكذلك التعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية .

وطالب الوزراء، الفصائل الفلسطينية كافة بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه بالقاهرة في 4 مايو 2011، وكذلك ما جاء في اتفاق الدوحة عام 2012، واجتماعات القاهرة التي ضمت كافة الفصائل الفلسطينية في فبراير 2012، من أجل تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وما أثبتته الأحداث من ضرورة إنجاز هذه المصالحة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة.

وطالب الوزراء كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بدعم التوجه الفلسطيني يوم 29 نوفمبر الحالي برفع مكانة دولة فلسطين القائمة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة غير عضو، إلى أن يصدر مجلس الأمن توصية بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف عن تهديداتها للقيادة الفلسطينية، التي تتزامن مع عدوانها على قطاع غزة في محاولة لإحباط المسعى الفلسطيني بالذهاب إلى الأمم المتحدة، ودعوة الدول إلى الالتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف .