الإحصاء: استهلاك المستوطن من المياه سبعة أضعاف المواطن الفلسطيني
نسبة حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية 15% فقط
المكتب الاعلامي 22/3/2011
قال جهاز الإحصاء في بيان أصدره اليوم الإثنين، عشية يوم المياه العالمي الذي يصادف الثاني والعشرين من آذار، إن استهلاك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية من المياه، أكثر بسبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني.
وأوضح أن معدل استهلاك المواطن الفلسطيني 135 لترا في اليوم، بينما يصل معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي 353 لترا/ يوم، فيما يبلغ معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية نحـو 900 لتر/ يوم، أي أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني.
وأشار الإحصاء الفلسطيني إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس جذب الانتباه العالمي إلى مصادر المياه المتاحة، خاصة في الدول الفقيرة، ومنها دول العالم الثالث، من أجل تحفيز دور المجتمعات في الأخذ بعين الاعتبار مشكلة محدودية مصادر المياه وتناقصها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وذلك لضمان حصول الأجيال القادمة على المياه والتمتع بمستقبل مزدهر.
وأضاف أن شعار يوم المياه لهذا العام هو'المياه في المدن: الاستجابة للتحديات في الحضر'، نتيجة للتغيرات الحاصلة في المجتمع الحضري من زيادة في أعداد السكان نتيجة للزحف من الريف إلى المدن، وبالتالي زيادة أعداد المساحات المبنية على حساب المساحات المزروعة وتأثيرها المباشر على مصادر المياه المتوفرة.
وأوضح أن هناك تفاوتا في معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه في محافظات الضفة الغربية، حيث ارتفعت هذه النسبة في محافظة أريحا إلى 297.6 لترا/ يوم، وفي قطاع غزة وصلت إلى 176.3 لترا/ يوم، بينما كانت 55 لترا/ يوم في محافظة جنين، و47 لترا/ يوم في طوباس.
نسبة الملوحة في مياه قطاع غزة عالية جدا
وأشار إلى أن نسبة الكلورايد في الخزانات الجوفية في قطاع غزة وصلت إلى 1000 مليجرام لكل لتر، في حين الموصى به دوليا هو 300 مليجرام لكل لتر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه في القطاع، ما أثر سلبا على صحة المواطنين الفلسطينيين.
حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية قليلة جدا
وأضاف أن نسبة حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية 15% فقط، بينما حصة الإسرائيليين من هذه الأحواض تشكل النسبة الأوفر حظا والتي تقـدر بـ85%، بما في ذلك المستوطنون في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 18% فقط، بينما حصة الإسرائيليين بلغت 82%.
وتابع: تم تقدير كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في الأرض الفلسطينية بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنويًا، حيث تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين، بناء على تقرير 'قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة' الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمر الذي يوضح مدى الاستنزاف الإسرائيلي لأحد أهم الموارد الفلسطينية، ما أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المياه، وبالتالي إجبار الفلسطينيين على شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت)، التي أصبحت المصدر الرئيسي للحصـول على المياه للاستخدام المنزلي، حيث بلغت كمية المياه التي تم شراؤها عام 2010 من شركة 'ميكروت' 53 مليون متر مكعب في الضفة الغربية (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967)، مقارنة مع 47 مليون متر مكعب عام 2009.
المواطن الفلسطيني يدفع 5 أضعاف ما يدفعه المستوطن للحصول على المياه
وذكر أن تقريرا صادرا عن البنك الدولي عام 2009 عن سياسات التسعير الإسرائيلي للمياه إلى عدم المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، أشار إلى تقديرات بأن المواطن الفلسطيني يدفع 5 أضعاف ما يدفعه المستوطن للحصول على المياه، وهو ما دفع المستوطنين الإسرائيليين إلى الاستعمال المفرط وغير الكفء لتلك الموارد المائية.
سعر كوب المياه من الصهاريج 27 ضعفا من سعر كوب المياه من الشبكة العامة
وأشار الإحصاء إلى أن المناطق غير الموصولة بشبكة المياه العامة تعتمد على آبار الجمع المنزلية، وعلى شراء الصهاريج المائية التي يكون مصدر المياه فيها من الينابيع المحلية، والآبار الزراعية والمنزلية، ونقاط التعبئة الخاصة بشركة 'ميكروت'. أما آبار الجمع المنزلي فتعتمد بشكل رئيسي على كمية الأمطار التي تسقط خلال العام، ونتيجة لتذبذب الأمطار وانخفاض معدل الهطول مقارنة مع المعدل العام، أصبح الخيار الوحيد والمتاح لدى الفلسطينيين هو شراء الصهاريج، التي تتميز بارتفاع سعرها، حيث يتراوح سعر المتر المكعب الواحد في بعض محافظات الضفة الغربية بين (30- 50 شيقلا)، أي أنه تقريبا 5 أضعاف سعر متر مكعب المياه من شبكة المياه العامة، أما في قطاع غزة فيلاحظ ارتفاع هذه القيمة بشكل كبير، حيث وصل معدل سعر هذه الصهاريج إلى 27 ضعفا من سعر متر مكعب المياه من الشبكة، حسب البيانـات الصادرة عن تقريـر WASH MP، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين نهاية عام 2009.
