الرئيس: مستعدون للمفاوضات على أساس بيانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بقضيتنا
رام الله 9-10-2012
قال الرئيس محمود عباس، إن الجانب الفلسـطيني يوافق على أن تكون البيــانات التي صـدرت عن الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقضية الفلسـطينية، أســاسا للعودة إلى المفاوضـــات.
وجدد سيادته لدى استقباله، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ترحيبه باسم القيادة الفلسطينية ببيانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بقضيتنا.
وقال الرئيس: 'نرجو أن تنقلوا تثميننا لهذه البيانات لقياداتكم، والتي سنستخدمها في صياغة مشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة'.
ونبه سيادته إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يعني إلغاء المفاوضات، بل هي خطوة مكملة للحفاظ على حل الدولتين، وإذا استمر الاستيطان في الأرض الفلسطينية على النحو الذي تقوم به إسرائيل فهذا يعني انتهاءه بشكل كامل.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيعمل بشكل حثيث على الحصول على عضوية الأمم المتحدة وذلك للحفاظ على الحق الفلسطيني، وتحويل الأرض الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى أراضي دولة تحت الاحتلال.
وقال سيادته: 'عند حصولنا على عضويتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فنحن مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة كافة قضايا الوضع النهائي العالقة بيننا'.
وأضاف: 'نحن منفتحون للحوار مع كافة الأطراف الدولية لمناقشة صيغة الطلب الفلسطيني الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك لجنة عربية شكلت لصياغة مشروع القرار المتوقع تقديمه إلى الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل'.
وبيّن الرئيس عباس أن القيادة الفلسطينية التزمت بتنفيذ كل ما طلب منها من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام، لكن إجراءات إسرائيل ورفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، دفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة للحفاظ على حقوقنا المشروعة، وحماية حل الدولتين من الاندثار.
وطالب، المجتمع الدولي، بالعمل الفوري على وقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية، لأن استمراره يعني قتل حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات المحلية، قال سيادته: إن 'الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، ونطلب من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الحضور ومراقبة إجراءات الشفافية والنزاهة التي ستجري بموجبها الانتخابات في الأرض الفلسطينية'.
وأضاف: 'كنا نأمل أن تشمل الانتخابات كافة الأرض الفلسطينية، ولكن منع حماس للجنة الانتخابات المركزية من استكمال عملها في قطاع غزة، حال دون إجرائها هناك، ولكن نحن نريد أن يسير قطار الديمقراطية وتعود الكلمة لشعبنا في اختيار ممثليه'.
وفي نهاية اللقاء، أجاب سيادته على عدد من أسئلة قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، والتي تمحورت حول التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، والوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة والمحلية في الأرض الفلسطينية.
وقدم الرئيس، شكره للاتحاد الأوروبي على مواقفه الداعمة لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، ودعمه المالي الكبير لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
