المجلس الوطني: حقوقنا لا تخضع للمساومة وبوصلة الغضب يجب أن تبقى نحو الاحتلال

عمان 10-9-2012

 أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني أن الحقوق الفلسطينية لا تخضع للمساومة أبدا، وأن بوصلة الغضب الفلسطيني يجب أن تبقى موجهة نحو الاحتلال.

كما أكدت في بيان صحفي صدر عقب اجتماعها، اليوم الإثنين، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، بدعوة ومشاركة من رئيس المجلس سليم الزعنون ونائبه تيسير قبعة، رفضها واستنكارها الشديدين لما أقره الحزب الديمقراطي الأميركي من اعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل في حملة الرئيس أوباما الانتخابية، كما استنكرت تصريحات العنصري أفيغدور ليبرمان ضد الرئيس محمود عباس، واعتبرتها عدوانا وإرهابا سياسيا على شعبنا وقيادته.

وثمنت اللجنة خطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاه يوم السبت 8/9/2012 في استمرار المسيرة، وأكدت تأييدها ودعمها للمساعي التي يبذلها سيادته للحصول على مرتبة دولة غير عضو في الأمم المتحدة على أساس حدود عام 1967، وقالت، إن الحقوق المشروعة لشعبنا لا تخضع للمساومة أبدا تحت أي ظرف، وتستنكر الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل وغيرهما.

وأكدت اللجنة رفضها الشديد لما أقره الحزب الديمقراطي الأميركي من اعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل في حملة الرئيس أوباما الانتخابية، والذي يُعد تراجعا عن الالتزامات الأميركية تجاه عملية السلام، مؤكدة أن القدس المحتلة عام 1967 هي عاصمة لدولتنا المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

واستنكرت تصريحات العنصري ليبرمان ضد الرئيس محمود عباس، واعتبرتها عدوانا وإرهابا سياسيا على شعبنا وقيادته، منوهة إلى أنها على ثقة كاملة من تمسك الرئيس بالثوابت الوطنية وشجاعته في مواجهة هذا التهديد الذي سبق لشارون أن مارسه ضد الشهيد أبو عمار.

وأدانت بشدة جريمة إحراق المستوطنين لدير اللطرون في القدس المحتلة والكتابات 'العبرية' العنصرية على جدرانه التي تمس السيد المسيح عليه السلام، وأكدت أن هذه الجرائم تهدف لتهويد الأماكن المقدسة في القدس، وطالبت الأمم المتحدة برلمانات العالم والفاتيكان وكنائسه بالتدخل ومواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية.

كما أدانت المجازر المستمرة بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريا وطالبت أطراف النزاع في سوريا بالنأي بالمخيمات الفلسطينية وتجنيبها ويلات الصراع والحرب، وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وتأمين متطلباتهم من الغذاء والدواء.

وقررت تشكيل لجنة لجمع التبرعات المادية من المجلس الوطني لدعم أهلنا في المخيمات الفلسطينية في سوريا، وتقرر إرسال 10 آلاف دولار أميركي كمقدمة لهذه التبرعات، وذلك استكمالا للدعم الذي يقدمه المجلس الوطني في هذا الإطار في مرحلة سابقة.

وأكدت اللجنة وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، ودعت حركة حماس إلى الابتعاد عن أية أعمال قد تضر بهذا التمثيل، خاصة التصريحات الأخيرة لبعض قادة حماس التي تسير في هذا الاتجاه، كما طالبتها بالرجوع عن قراراها بتعطيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، بعد أن أنجزت جزءا كبيرا من عملها تمهيدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.

وأكدت اللجنة السياسية استقلالية القضاء الفلسطيني وحياديته، وفي هذه المناسبة توجه التحية إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية على قرارها الأخير الذي ألغى قرار فصل 500 موظف من موظفي السلطة الوطنية.

وأدانت القرارات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى ومن ضمنها مشاريع القوانين والقرارات التي تهدف إلى تحديد الأوقات لدخول المسلمين للمسجد الأقصى، وتحويل ساحات المسجد الأقصى إلى حدائق عامة، ودعت إلى التنبه ومواجهة هذه الإجراءات والقرارات التي تهدف في نهاية المطاف إلى تهويد القدس وطرد سكانها منها، مطالبة كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها لوقف تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات.

وأشادت بصمود شعبنا رغم قسوة الاحتلال وإجراءاته، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهي مع الحراك الشعبي المنضبط، وتؤكد أن بوصلة الغضب الفلسطيني يجب أن تبقى موجهة نحو هذا الاحتلال، ودعت اللجنة جماهير شعبنا وفصائله وقواه إلى الاستمرار في رصّ الصفوف من أجل مواجهة تحديات المرحلة، وأن تبقى أولويات إنهاء الاحتلال والانقسام هي المُحرِك لهم.

وكان الزعنون أكد في بداية الاجتماع أن التحرك الذي تقوم به القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة قد أوغر صدور قادة إسرائيل، ما أدى إلى قيامهم بحملة تحريض وضغط متواصل ضد شعبنا وقيادته، مشددا على ضرورة الاستمرار في السعي لنيل العضوية في الأمم المتحدة رغم الضغوطات والتهديدات التي تمارس من جهات متعددة ومختلفة.

كما أطلع رئيس المجلس أعضاء اللجنة على آخر ما توصلت إليه لجنة نظام انتخابات المجلس الوطني.