'مؤسسة ياسر عرفات' تطالب بموقف سياسي حاسم يدين جريمة اغتياله
رام الله 9-9-2012
طالبت مؤسسة ياسر عرفات، كافة الجهات الفلسطينية والعربية، بتبني موقف سياسي حاسم، يدين جريمة اغتيال ياسر عرفات من قبل إسرائيل.
ودعا مجلس إدارة المؤسسة عقب اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس ناصر القدوة، في بيان صحافي إلى معاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن اتخذ القرار ومن نفذ الاغتيال، وبالسعي مع المجتمع الدولي إلى تبني هذا الموقف بالشكل المناسب، مشددا على أن لا حاجة لمزيد من الدلائل، رغم الحاجة إلى استمرار البحث والتحقيق في بعض الجوانب الأمنية الإضافية.
وأكد البيان أنه منذ تأسيس المؤسسة تمسكت وبقوة بحقيقة كون وفاة عرفات غير طبيعية، وأنها نتيجة عملية اغتيال بمادة سمية لم تحدد في ذلك الوقت، وبنت موقفها على كثير من الشواهد والدلائل ومنها قرارات رسمية للحكومة الإسرائيلية 'بإزالة ياسر عرفات'، وقيامها بفرض حصار عسكري طويل عليه، والمناقشات التي أجراها مسؤولون إسرائيليون مع بعض الزعماء في العالم للتخلص منه.
وتابع البيان، أضاف التحقيق الذي أجرته قناة 'الجزيرة' مؤخرا، والفحوصات التي أجراها المعهد السويسري دليلا إضافيا من خلال إثبات وجود مادة 'بولونيوم'، وهي مادة سمية لا تملكها إلا الدول النووية، وتم استخدامها في عدد محدود من جرائم الاغتيال.
ورحبت المؤسسة بقرار جامعة الدول العربية، بناء على طلب دولة فلسطين، بالسعي من أجل إنشاء لجنة تحقيق دولية، ليس بغرض كشف الحقيقة التي نعرفها، وإنما بغرض تعبئة موقف قوي وحاسم حول اغتيال وتسميم الشهيد ياسر عرفات.
