منحة يابانية بعشرة ملايين دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية

رام الله 29-7-2012

قررت حكومة اليابان تقديم منحة مالية مقدارها 800 مليون ين ياباني (حوالي 10 ملايين دولار أميركي)، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية كدعم مالي لموازنتها، ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وتلبية الاحتياجات الضرورية للأنشطة الاقتصادية اليومية.

ووقع اتفاقية المنحة رئيس الوزراء سلام فياض، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية ناؤفومي هاشيموتو، وذلك في مكتب رئيس الوزراء برام الله.

وأشاد فياض بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بشكل مباشر، ومن خلال المؤسسات الدولية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه، ويساهم في تعزيز بناء مؤسساته القادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وثمن فياض موقف اليابان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد هاشيموتو التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأوضحت ممثلية اليابان لدى السلطة الوطنية في بيان لها، أن برنامج 'المنحة المالية' يعتبر جزءا من الجهود الدولية للتخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية.

بدورها، ستقوم السلطة الوطنية بشراء بعض السلع التي هي بأمس الحاجة إليها للأنشطة الاقتصادية اليومية في الأرض الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أنه منذ عام 2007، قدمت اليابان للسلطة الوطنية منحا مالية قدرها 7.4 مليار ين (حوالى 95 مليون دولار). وتحت إطار برنامج 'المنح المالية'، تودع المبالغ المتراكمة من خلال بيع السلع المشتراة بموجب هذه المنحة في حساب خاص للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتستخدم بعد ذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال المشاورات بين الجانبين الياباني والفلسطيني.

وأضاف: يتم تخصيص هذه المبالغ المودعة لشراء معدات طبية للمستشفيات والعيادات في الضفة الغربية، ووضع اللمسات الأخيرة على إنهاء أعمال تشييد المبنى الجديد لمكتب الرئيس في رام الله، وتعزيز الجهود المبذولة لجمع ضريبة الأملاك في الضفة الغربية.

وتأتي المساعدات اليابانية للسلطة الوطنية في إطار منح مالية كهذه، أو في إطار مشاريع تطويرية محددة. وما زالت اليابان تدعم ماليا وتقنيا التطور الاقتصادي عبر جهود بعض وزارات السلطة من أجل التحضير للدولة متزامنة مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية.

وتقدم اليابان أيضا مساعداتها الإنسانية من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وتحصل أيضا المنظمات غير الحكومية والمجالس البلدية والبلديات على مساعدات خاصة لتطوير المشاريع الأهلية. ومنذ عام 1993 وصل حجم المساعدات اليابانية إلى 1.25 مليار دولار، إضافة إلى 70 مليون دولار تم منحها في 2011.